دادنامه ۱۱۳۷ هیات عمومی دیوان درباره تهیه و ابلاغ فرم قراردادهای کارگری بیش از ۳۰ روز

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مدرک تحصیلی اخذ شده در سالهای گذشته کارکنان رای جدیدی صادر نموده است.

شماره دادنامه: ۱۲۱۵

  • تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۳۹۶
  • کلاسه پرونده: ۹۶/۱۱۸۱
  • مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اصلاح بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب با مشخصات فوق در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۸۰ با مدرک تحصیلی دیپلم به استخدام سازمان زندانها درآمدم در سال ۱۳۸۵ با اخذ مدرک کارشناسی و ارائه آن به سازمان، مدرک لیسانس اعمال گردید در سال ۱۳۹۳ و قبل از اعلام بخشنامه فوق الذکر در آزمون ورودی دانشگاه ثبت نام کردم و در سال ۱۳۹۴ وارد دانشگاه شده و مدرک کارشناسی ارشد اخذ نمودم و آن را به اداره ارائه دادم ولیکن اداره به استناد بخشنامه صادره فوق و اعلام اینکه این بخشنامه ذکر کرده کارمندان از بدو استخدام می توانند حداکثر از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نمایند آن را نپذیرفت این در حالی است که:

۱- بنده در سال ۱۳۸۰ با قانون استخدامی آن زمان استخدام شده ام و در آن قانون اعمال مدرک تحصیلی مانعی نداشت در حالی که قانون خدمات کشوری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۶ جهت اجرای آزمایشی به دستگاهها ابلاغ گردیده است و بخشنامه فوق الذکر نیز پیرو قانون جدید خدمات کشوری ابلاغ شده است و ربطی به قبل ندارد.

۲- قانون عطف به ماسبق نمی شود و اجرای این بخشنامه باید از تاریخ صدور آن به بعد باشد و تاثیر بر قبل از آن نداشته باشد یا حداقل از تاریخ اجرای قانون خدمات کشوری باشد.

۳- بنده رأی صادره در خصوص رد ابطال بخشنامه فوق الذکر را مطالعه کرده ام و اطلاع دارم به درست یا غلط بودن آن کاری ندارم فقط اصلاح تاریخ اجرای آن را از محضر دیوان خواستارم که تاثیر این بخشنامه بر آینده باشد که به عدالت نزدیکتر است. پیشنهاد کلمه بدو استخدام در این بخشنامه باید برای کارمندان جدید الاستخدام باشد و برای کارمندان قدیمی باید یا تاریخ تصویب قانون خدمات کشوری (۲۵/۷/۱۳۸۶) یا تاریخ بخشنامه ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ باشد که کارمندان از این تاریخ به بعد می توانند حداکثر از یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نمایند. قبلاً از عنایات شما تشکر می کنم. “

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاههای اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در حین خدمت اخذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می نمایند، به استناد بند (۵) ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل ( موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۱ آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا)، با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب می باشد:
الف- رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی شده باشد.
ب- کارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد.
۱-۱- آن دسته از دستگاههای اجرایی که حسب وظایف و ماموریتهای قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را همراه با دلایل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود.
۱-۲- دستگاههای اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند.

۲- با توجه به تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است، لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه
در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عهده ندارد.

۳- ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند. – جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۲۴-۱۹/۱۰/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
” با سلام
احتراماً عطف به ابلاغ اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۱۹ کلاسه پرونده ۹۶/۱۱۸۱ ابلاغ شده در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ به استحضار می رساند خواسته اینجانب اصلاح بخشنامه است. در بخشنامه آمده «مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط قابل احتساب است.» شورای توسعه و سرمایه انسانی این بخشنامه را در خصوص ماده ۶۰ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر نموده که قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۷ برای اجرای آزمایشی به دستگاهها ابلاغ گردیده و صحیح این است هر بخشنامه یا دستورالعملی در خصوص این قانون تصویب گردد تاریخ اجرای آن از صدور بخشنامه یا از زمان تصویب قانون خدمات کشوری در سال ۱۳۸۷ باشد. کلمه بدو استخدام در خط هشتم این بخشنامه برای کارمندانی که قبل از تصویب قانون خدمات کشوری به استخدام رسمی درآمده اند موجب تضییع حقوق آنان و عطف به ماسبق شدن قانون می شود. این در حالی است که ارائه هر مدرک تحصیلی قبل از قانون خدمات کشوری و این بخشنامه هیچ منعی نداشته است و کارمندان بسیاری بوده اند که قبل از بخشنامه فوق الذکر بارها از مزایای مدرک تحصیلی بالاتر استفاده کرده است.

جسارتاً پیشنهاد می شود کلمه بدو استخدام در این بخشنامه حذف و جمله بعد از تصویب قانون خدمات کشوری شود که جمله می شود « مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده، بعد از تصویب قانون خدمات کشوری کارمندان رسمی و پیمانی تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط قابل احتساب است». من سال ۱۳۸۰ با دیپلم استخدام شدم و سال ۱۳۸۶ لیسانس را ارائه دادم و مورد قبول واقع شد در سال ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد ارائه دادم که اعلام شد از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کرده اید این در حالی است که من از این شرایط قبل از تصویب قانون خدمات کشوری استفاده کرده ام و قانون عطف به ماسبق نمی شود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اصلاح آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح بخشنامه ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.