احتمال افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸

افزایش حقوق و مزایا

گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده است، ولی احتمالا این درصد افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.

به گزارش هم رده به نقل از ایسنا، اخیرا بخشنامه بودجه ۱۳۹۸ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. البته ضوابط و پیوست‌های آن که تعیین کننده سقف و چارچوب هزینه‌ها برای پیش‌بینی بودجه دستگاه‌های اجرایی است، فعلا منتشر نشده است.

دستگاه‌های‌ اجرایی در شرایطی موظف به برآورد بودجه خود در چند روز آینده و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه برای نهایی شدن لایحه هستند که تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان یکی از مهمترین بخش‌های هزینه‌ای سازمان‌ها به شمار می‌رود. به هر حال بخش اصلی هزینه دستگاه‌ها و البته دولت را هزینه جاری و به عبارتی حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که باید بر اساس مقداری که قرار است حقوق در سال بعد افزایش یابد، برآورد و پیش‌بینی شود.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸

تاکنون در رابطه با برنامه دولت برای درصد افزایش حقوق سال آینده چیزی به صورت رسمی اعلام نشده و بخشنامه بودجه نیز اطلاعاتی در این رابطه در بر نداشت. این در حالی است که اطلاعات دریافتی ایسنا نشان می‌دهد که با توجه به برآورد تورم بالای ۲۰ درصدی در سال آینده احتمالا درصد افزایش حقوق کارکنان نیز بالاتر از ۲۰ درصد بوده و حتی بحث افزایش حقوق تا ۲۵ درصد نیز مطرح است.

دولت برای سال جاری نیز در ابتدا در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ درصد افزایش حقوق را بین پنج تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، اما در ادامه و با ورود لایحه بودجه به مجلس، وضعیت تغییر کرد و قرار بر این شد که حقوق کارکنان افزایش پلکانی داشته باشد؛ به گونه‌ای که کارکنان با حقوق دریافتی پایین‌تر، از درصد بیشتری برخوردار شوند و به طور پلکانی برای حقوق‌های بالاتر درصد افزایش حقوق کمتر شود.

درصد افزایش حقوق کارکنان برای امسال حداکثر تا ۲۰ درصد مصوب شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. این در حالی است که در مدت اخیر با توجه به نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و خدمات، بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان به منظور جبران شرایط مطرح شد ولی در نهایت دولت ترجیح داد که این افزایش را لغو کرده و هر آنچه لازم است برای سال آینده انجام دهد.

روند افزایش حقوق کارکنان در سال‌های اخیر با توجه به تورم به این ترتیب افزایش یافته است: ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵، ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷.

نگاهی به اولویت‌‌های بودجه سال ۹۸‌

حسن روحانی با تاخیری یک‌ماهه نسبت به زمان‌بندی قانونی، بخشنامه بودجه سال ۹۸ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش هم رده به نقل از اقتصادنیوز پیش‌درآمد این ابلاغیه نشان‌دهنده واقع‌بینی و صراحت بیشتر دولت در اجرای سیاست‌های مالی برای سال پیش‌رو است؛ به‌نحوی‌که دولت در این ابلاغیه ضمن اشاره صریح به تنگنای ارزی و تلاش برای حفظ اشتغال موجود، وضعیت اقتصادی کشور را در وضعیت پرچالشی به تصویر کشیده و ثبات‌‌بخشی به اقتصاد را به‌عنوان یکی از محورهای سیاست‌های مالی دولت برای سال آتی معرفی کرده ‌است. هدفی که به عقیده دولت با برنامه‌ریزی بودجه‌ای چند سقفی و اولویت‌بندی هزینه‌ها قابل‌اجرا خواهد بود.

کاهش احتمالی دلارهای حاصل از فروش نفت، تعهدات ارزی دولت به تامین کالاهای اساسی و نبود قدرت مانور برای افزایش آلترناتیوهای نفتی در درآمد دولت، سهم دولت از درآمدهای نفتی سال آینده و نرخ تسعیر ارز را به دو متغیر اثرگذار در بودجه سال ۹۸ تبدیل کرده است. در یک سناریوی محتمل می‌توان انتظار داشت در بودجه سال آتی بخشی از سهم صندوق ذخیره ارزی به دولت اختصاص داده ‌شود. دو سناریوی محتمل پیش‌روی متغیر ارزی، افزایش نرخ تعهدات ارزی دولت متناسب با تورم نسبی یا تبدیل نرخ بخشی از تعهدات به نرخ سامانه نیما است.

بر مبنای مکانیزم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دولت در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته تا بودجه پیشنهادی خود را در پاسخ به این بخشنامه به دولت ارسال کند. ارقامی که ماده خام لایحه بودجه دولت خواهد بود. البته دولت بخشنامه بودجه سال آتی را یک ماه دیرتر از زمان پیش‌بینی شده به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرده‌است. تاخیری که فرجه زمانی بررسی لایحه بودجه در مجلس را تحت‌‌تاثیر قرار می‌دهند.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس مهلت ارائه لایحه بودجه به بهارستان نیمه ابتدایی آذرماه است و در صورت تاخیر بیش از حد در ارائه لایحه بودجه، دولت باید پیشنهادهای مالی خود را در قالب چند دوازدهم به مجلس ارائه دهد. منظور از لایحه بودجه چند دوازدهم این است که تحت چنین شرایطی دولت به جای ارائه پیشنهاد بودجه سالانه، به‌واسطه محدودیت در زمان بررسی بودجه چند ماه را در قالب لایحه بودجه به دولت ارائه می‌کند.

هیات دولت رویکرد کلی بودجه سال آینده را «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم» تعیین کرده‌است. این در حالی است که سال‌جاری «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر» محور سیاست‌های مالی دولت را تشکیل می‌داد. با فرض اینکه رویکرد ابلاغ‌شده مشخص‌کننده رفتار دولت در سال‌جاری باشد محورهایی چون اصلاح رابطه دولت و بانک‌ها، سیاست ارزی متناسب با سطح منابع، سیاست‌های مالی مهارکننده تورم و قاعده‌مند کردن رابطه بین بودجه و نفت نشان می‌دهد که دولت در شرایط فعلی درک بهتری از ضرورت اجرای اصلاحات اقتصادی دارد.

یکی از نکات جالب توجه در بخشنامه بودجه ابلاغ‌شده این است که دولت بر خلاف سال گذشته نه به ایجاد شغل جدید بلکه بر حفظ وضع موجود اشتغال تاکید کرده است. بر مبنای برآوردها از دست رفتن هر شغل می‌تواند تاثیر سوء بر معیشت چهار نفر داشته باشد. بر مبنای بخشنامه پیشنهادشده از سوی دولت، بودجه سال آینده یک بودجه چندسقفی خواهد بود. به این معنا که بر خلاف سال گذشته که یک سقف مشخصی برای دخل و خرج دولت تعیین می‌شد، حدود قابل تغییری متناسب با اهداف میان مدت ثبات اقتصادی برای دو سوی تراز عملیاتی دولت تعیین می‌شود.

دولت در مقدمه بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز به تشریح دستاوردهای اقتصادی دولت پرداخته بود اما بخش عمده‌ای از پیش‌درآمد بودجه ۱۳۹۸ به شرح چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور اختصاص داده ‌شده است. پیش‌درآمدی که شرح کاملی از چالش‌های ‌پیش‌روی کشور است و راه‌حل‌های دولتی منعکس داده ‌شده در پاسخ به این چالش‌ها اشتراک فراوانی با توصیه‌های کارشناسان اقتصادی دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که بخشنامه بودجه سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته واقع‌بینانه‌تر است اما راه‌حل‌های ارائه شده برای چالش‌های مطرح‌شده بیش از اینکه شکل یک راه‌حل را داشته باشد، شبیه مجموعه‌ای از توصیه‌هاست. باید دید دولت تا چه اندازه می‌تواند با اتخاذ تصمیمات درست این توصیه‌ها را آن‌گونه که خود توصیف کرده در «شرایط خاص سال ۱۳۹۷» اجرایی کند. شرایط خاصی که نیازمند اجرای تصمیمات خاص و برآورد صحیح از احتمالات مختلف در اقتصاد ایران است.

رئیس جمهور در این بخشنامه، رویکرد اصلی بودجه سال ۹۸ کل کشور را « حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تامین معیشت مردم» عنوان و تاکید کرده است: ضروری است بودجه سال آینده دستگاههای دولتی در جهت تسریع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ، و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور، به بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابط بودجه و نفت، استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی، بکار گیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه های پیش ران تولید، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ تنظیم شود.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.