تعلل و بی برنامگی به دور از شرایط امروز کشور در معرفی وزیران و مسئولان و انتصاب برخی مدیران

مدیریت اقتصادی

بی برنامگی دولت باعث گردیده بدون درک شرایط حساس و واقعیت های موجود کشور، در معرفی و انتصاب مدیران خود حساسیتی نداشته و به جهت رفع تکلیف اقداماتی انجام دهد.

دولت سخنگو ندارد، وزارتخانه‌های اقتصاد و کار بی‌وزیر هستند، در چین و هند هم سفیر نداریم؛‌ پست‌هایی که بلاتکلیف مانده‌اند و مشخص نیست رئیس‌جمهور تصمیمی برای این مسئولیت‌ها گرفته است یا خیر؟

  • عدم تغییر مدیران بی تحرک و بی انگیزه که مدام از مشکلات و نبود اعتبار و … حرف می زنند
  • عدم تغییر مدیران غیر همسو که به لحاظ سیاسی و خطی با دولت زاویه دارند
  • عدم جوانگرایی و تخصص گرایی در انتصابات مدیران و اعتماد به جوانان
  • گرفتار ماندن در نظام اداری ناکارآمد و عدم اصلاح رویه های کهنه و زائد

به گزارش هم رده در همین زمینه خراسان نوشت: در حالی که قرار بود روز سه شنبه، وزیران پیشنهادی جدید دولت به مجلس معرفی شوند، این اتفاق رخ نداد و طبق گفته وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس، این موضوع به دو هفته آینده موکول شده است.

علی ربیعی وزیر کار ۱۷ مرداد و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد ۴ شهریور امسال با استیضاح مجلس برکنار شدند و از آن زمان تاکنون و با گذشت دو ماه این وزارتخانه ها با سرپرست اداره می شوند. پیشتر اعلام شده بود که بعد از بازگشت روحانی از نیویورک وزیران جدید معرفی خواهند شد اما با گذشت حدود دو هفته از اتمام اجلاس سالانه سازمان ملل، همچنان تزلزل مدیریتی در دو وزارتخانه مهم اقتصادی ادامه دارد.

طی این مدت، علاوه بر این دو وزارتخانه، تغییر دو وزیر راه و صنعت هم به صورت جدی مطرح شد. در حالی که طرح استیضاح آخوندی و شریعتمداری در مجلس در جریان است این دو طی این هفته در جلسه کمیسیون های مربوط برای پاسخ به سوالات نمایندگان حضور نیافتند؛ موضوعی که از سوی برخی به منزله استعفا یا برکناری تلقی شد.

علاوه بر آن عباس آخوندی موضوع برکناری یا استعفای خود را هم رد نکرد. به این ترتیب چهار وزارتخانه اقتصادی همچنان در حالت بلاتکلیفی به سر می برند.دیروز روزنامه ایران نهاد رسانه ای دولت نیز از معرفی قریب الوقوع دو وزیر به مجلس و تغییر چند وزیر دیگر خبرداده بود. طبق گمانه ها شریعتمداری قرار است از وزارت صنعت به وزارت کار برود. برای جانشینی او در وزارت صنعت، از رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین پیشنهاد رضا رحمانی، معاون فعلی شریعتمداری در وزارت صنعت، نام برده شده است.

همچنین علی اکبر حاج‌محمدی مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت راه و فرهاد دژپسند، دیگر همکار نوبخت در سازمان برنامه به عنوان گزینه وزارت اقتصاد، از سوی رسانه ها معرفی شده اند. البته روز گذشته تسنیم، نام شاپور محمدی و مهدی کرباسیان را به عنوان گزینه های مطرح برای وزارتخانه های اقتصاد و صنعت اعلام کرد.

اگرچه برخی از این گزینه ها قطعی به نظر می رسند، امادیروز، وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس از تغییر تصمیم دولت برای ارائه اسامی وزیران پیشنهادی به مجلس با ملاحظه به دلیل تعطیلی مجلس در هفته آینده خبر داد. محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه پس از پایان جلسه غیرعلنی مجلس گفت: قرار بود دولت وزیران پیشنهادی برای چند وزارتخانه را در روز سه شنبه به مجلس معرفی کند اما گویا برخی نمایندگان در تعامل با دولت حضور هفته آینده‌شان در حوزه‌های انتخابیه را ضروری دانسته‌اند به همین دلیل دوشنبه شب دولت وعده‌اش را پس گرفت و معرفی وزیران را به بعد از تعطیلات هفته آینده مجلس موکول کرد.

پیشتر امیرآبادی نماینده دیگر مجلس هم اعلام کرده بود که معرفی وزیران به بعد از تعطیلات یک هفته ای مجلس موکول شده است. به این ترتیب باید منتظر بود تا معرفی و جلسه رای اعتماد وزیران جدید در هفته ابتدایی آبان ماه برگزار شود. البته اگر مجدد به تعویق نیفتد!

بلاتکلیفی ۶ پست کلیدی در دولت؛ از سخنگو تا سفارت چین و هند

تسنیم نوشت :  یک‌سال و نیم تقریباً کابینه‌ای که از همان روز تحلیف رئیس‌جمهور که اعضایش به مجلس معرفی شد ناقص بود و این ناقصی نیز تاکنون ادامه داشته است. با این حال مشخص نیست چرا برخی از پست‌های کلیدی که برخی از آنان مستقیما توسط رئیس‌جمهور و برخی دیگر با مشورت وی انتخاب می‌شود خالی مانده است!

در حالی که دولت این روزها مشغول تدوین بودجه سال آینده می‌شود اما با این حال وزیر کار ندارد،‌ وزیر اقتصاد هم ندارد. بعلاوه دولت از همان بدو شروع به کار خود معاون اجرایی هم نداشته و ندارد. معاون اجرایی که در سال ۹۷ نیز ردیف بودجه داشته و شاید رئیس سازمان و برنامه و بودجه باید مشخص کند معاونتی که معاون ندارد چگونه ردیف بودجه در اختیار گرفته است.

البته همه داستان دولت تنها همین پست‌های کلیدی درون کابینه نیست؛ بیرون کابینه نیز برخی مسئولیت‌ها بلاتکلیف مانده‌اند؛ دقیقا در روزهایی که در آستانه تحریم‌های ضدایرانی آمریکا هستیم و ایالات متحده هر روز مشتریان نفت ایران را به تحریم در صورت همکاری با جمهوری اسلامی ایران تهدید می‌کند، در دو کشور دوست و متحد که از قضا مشتریان نفت ایران به حساب می‌روند یعنی در چین و هند سفیر نداریم.

از دیگر سمت‌هایی که در دولت دوازدهم بدون مسئول به سر می‌برد، پُست مهم سخنگویی دولت است. محمدباقر نوبخت ۵ سال این مسئولیت را بر عهده داشته است،‌ او حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه است و از آخرین نشست خبری او که ۹ مرداد ۹۷ برگزار شد هیچ فردی برای این مسئولیت انتخاب نشده است. برخی معتقد هستند که به خاطر برخی مشکلات اقتصادی هیچ کس حاضر نیست این وظیفه را بر عهده بگیرد و به همین دلیل رئیس‌جمهور تاکنون فردی را برای این جایگاه انتخاب نکرده است.

رئیس‌جمهور؛ معاون اجرایی ندارد

معاونت اجرایی رئیس‌جمهور از دیگر بخش‌هایی که است که مسئول ندارد. محمد شریعتمداری که در تاریخ ۱۶ مهر ۹۲ به حکم رئیس‌جمهور به معاونت اجرایی منصوب شده بود در تاریخ ۷ شهریور ۹۶ به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شد و از آن روز تا حالا یعنی ۴۰۰ روز است که رئیس‌جمهور، معاون اجرایی ندارد و این در حالی است که در ردیف بودجه برای این معاونت در بودجه سال ۹۷ تخصیص داده شده است.

عدم معرفی سفیر در چین و هند توسط دولت

تحریم‌های نهایی آمریکا در پیش است هرچند به گفته حجت‌الاسلام روحانی،‌ آمریکا تحریم‌های اصلی خود را اعمال کرده است و چیز جدیدی برای ۱۳ آبان ندارد اما به هر حال با اعمال رسمی تحریم‌ها، برخی کشورهایی که با این کشور تجارت مالی دارند ایران را در تحریم‌های خود قرار خواهند داد. اما در این بین چین و هند اعلام کرده‌اند که به مانند سابق به خرید نفت خود از ایران ادامه خواهند داد. اما موضوع‌ مهم‌تر جایی است که می‌بینیم در این دو کشور سفیر نداریم و مشخصا وزارت خارجه تصمیم نهایی برای این مسئله نگرفته است.

آیا دست روحانی برای انتخاب وزیر بسته است؟

روزنامه اعتماد نوشت: در حال حاضر دو وزارتخانه مهم اقتصادی در یکی از بدترین شرایط اقتصادی وحساسیت زمانی با سرپرست اداره می‌شوند و متاسفانه عرصه مقابله با تلاطم‌های بازار بیش از گذشته خالی است!

مشکل اساسی دولت برای استفاده از نیروهای کارآزموده چیست؟ آیا خدای ناکرده رییس دولت قائل به قحط‌الرجال است؟ آیا مدیران و کاربلدان وجود دارند ولی در موضوع هماهنگی با شخص رییس‌جمهور دچار مشکل هستیم؟ آیا دستان رییس‌جمهور برای استفاده از نیروهای باتجربه و توانمند باز نیست؟ علت انفعال و بی‌تحرکی دولت هرچه باشد باید برای مردم توضیح داده شود و تکلیف همه روشن شود.

دلار بالای ۱۵ هزار تومان که تا چندی پیش هرگز به ذهن‌ها خطور نمی‌کرد و سقوط آزاد ارزش ریال تن و جان هر ایرانی را می‌لرزاند و عبور از کنار آن به هیچ‌وجه امکان پذیر نیست. اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا شاهد تحولات سیاسی غیر قابل پیش‌بینی خواهیم بود و دشمنان کشور حداکثر استفاده را از آن خواهند برد. در آن صورت هیچ عذری برای این همه انفعال از سوی تیم اقتصادی دولت پذیرفته نیست.

سیطره بوروکرات‌ها بر تیم اقتصادی دولت

دنیای اقتصاد نوشت : با کمی ساده‌سازی می‌توان مدیران ارشد اقتصادی را به سه دسته تقسیم کرد: بوروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی.

بوروکرات چه کسی است؟

بوروکرات کسی است که معمولا دانش تخصصی چندانی ندارد و اعتبار حرفه‌ای خود را از سابقه کار اجرایی و ارتباطات شخصی‌اش کسب می‌کند. او نه سیاست‌گذار است نه مهندس، توانایی او در کار با دیوانسالاری دولتی و شناخت و زیر و بم نظام اداری است.

بوروکرات‌ها تحول ایجاد نمی‌کنند، بوروکرات‌ها جهت‌گیری‌های سیاستی را تغییر نمی‌دهند آنها مجری سیاست‌هایی هستند که دیگران تدوین کرده‌اند. بوروکرات خوب مجری خوبی است یعنی می‌تواند سیاست‌هایی را که به او ابلاغ شده در نظام اداری به اجرا درآورد چون توان مدیریت ذی‌نفعان را دارد، توان لابی‌گری دارد، ضوابط و قوانین را می‌شناسد، توازن قدرت را می‌فهمد و خلاصه بلد است از سازمان‌های کند و بی‌انگیزه و بعضا ناسالم کار بکشد.

بوروکرات خوب حتی یک سیاست اشتباه را به خوبی اجرا می‌کند و بوروکرات بد حتی در اجرای سیاست درست هم ناکام می‌ماند. بوروکرات‌ها مدیران جلسه هستند زیرا جلسات و کمیته‌ها و شوراها به آنها امکان تعامل و مانور قدرت می‌دهند. شخصیت مرحوم دکتر حسن حبیبی نماد یک بوروکرات در نظام جمهوری اسلامی است.

تکنوکرات چه کسی است؟

تکنوکرات اما کسی است که دانش فنی در حوزه‌ای کاربردی دارد. معمولا مهندس است، دغدغه او اجرای پروژه‌ها و تولید است. ساختن را می‌فهمد و از آن لذت می‌برد. باید منابع را در اختیار او گذاشت تا پروژه را به سرانجام برساند. تکنوکرات‌ها اتفاقا از بوروکراسی بیزار هستند چون دست و پای آنها را می‌بندد. به همین دلیل مدام در حرکتند و پشت میزنشین نیستند.

تکنوکرات‌ها سیاست‌های بلندمدت و نسبی را دوست ندارند و عموما کوتاه‌مدت و عملگرایانه و قاطعانه رفتار می‌کنند به همین دلیل ممکن است عملکرد آنها که در کوتاه‌مدت مثبت است در بلندمدت اشتباه از آب درآید. مثلا به تجربه سدسازی دهه ۷۰ بنگرید که آن زمان افتخارآمیز بود اما امروز که با بحران آب روبه‌رو شده‌ایم، انتقاد‌برانگیز شده‌ است. اشخاصی نظیر مهندس زنگنه یا اسحاق جهانگیری نمونه‌هایی از تکنوکرات‌های موفق جمهوری اسلامی هستند.

سیاست‌گذار چه کسی است؟

سیاست‌گذار هم کسی است که دانش تخصصی درحوزه پایه‌ای دارد. سیاست‌گذار اقتصادی، اقتصاددان واقعی است. به تاثیرات متقابل سیاست‌ها فکر می‌کند و مدام درگیر تحلیل متغیرهای اقتصادی است. سیاست‌گذار اقتصادی خودش مستمرا مطالعه می‌کند و دانش فردی دارد در عین حال متصل به موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌هاست که او را به روز نگه دارند. او پشت میزنشین است اما از جلسات طولانی و بی‌حاصل فراری است.

سیاست‌گذار ضرورتا توان اجرا ندارد و قول کوتاه‌مدت و قطعی نمی‌تواند بدهد اما بلندمدت را پیش‌بینی می‌کند و هشدارهای کلیدی می‌دهد. سیاست‌گذار نسبی‌نگر است و باید توان ارزیابی بستر تحقق سیاست‌ها و تبعات اجرایی آنها را داشته باشد اما مسوولیتی در قبال تغییر آنها ندارد.

دکتر مسعود نیلی نمونه‌ای از یک سیاست‌گذار اقتصادی برجسته است.در یک نظام اقتصادی مطلوب هر سه گونه مدیران بالا نیاز هستند. به شرط آنکه اولا در جای درست قرار گیرند و ثانیا در یک ساز و کار تصمیم‌گیری و نظارت منسجم با هم هماهنگ شوند. سیاست‌گذار به تصمیم‌های بلندمدت و جهت‌گیری‌ها شکل می‌دهد. بوروکرات ساز و کار ستادی و زمینه‌های اداری تحقق سیاست‌ها را تامین می‌کند و تکنوکرات سیاست‌ها را عملیاتی می‌کند.

  • حال با استفاده از دسته‌بندی فوق می‌شود تا حدی الگوی انتصاب مقامات ارشد اقتصادی در دولت فعلی را تحلیل کرد. دو نکته واضح است:

۱- رئیس‌جمور بوروکرات‌ها را دوست دارد. نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور که در دفتر وی و معاونت‌ها حضور دارند از همین گروه هستند. وزارتخانه‌های کلیدی و مشاوران اصلی یا از ابتدا به این دسته تعلق داشته یا به تدریج در دو سال اخیر در کنترل آنها قرار گرفته‌است.

این بوروکرات‌ها معمولا حرف‌شنو هستند و از خود نظری ندارند و بر اساس توازن قوا رفتار خود را تنظیم می‌کنند زیرا اساسا مزیت‌شان در همین توان تعامل با همه است. به خصوص که در سال‌های اخیر بسیاری از این بوروکرات‌ها در دانشگاهی در گوشه و کنار ایران (یا بعضا دنیا) مدرک اقتصاد هم گرفته‌اند و رزومه آنها رسانه‌پسند شده اگرچه کماکان بوروکرات هستند.

۲- در دولت دوازدهم الگوی روشنی برای انتصاب مدیران بر اساس اقتضائات دستگاه دیده نمی‌شود. مثلا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی که دو بازوی اصلی رئیس‌جمهور برای سیاست‌گذاری اقتصادی هستند از ابتدای دولت در کنترل بوروکرات‌ها بوده‌است. اما وزیر امور اقتصادی و دارایی که بیشتر وزارت دارایی است تا اقتصاد و جنبه اجرایی و دیوان‌سالارانه آن به جنبه سیاست‌گذاری کاملا برتری دارد در دولت اول یک اقتصاددان بود که بیشتر برای سیاست‌گذاری اقتصادی مناسب بود.

در عین حال معلوم نیست سیاست‌گذاری اقتصادی توسط چه کسانی انجام می‌شود. برخی اقتصاددانان برجسته که به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در قالب ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت قبل تا حدی موثر بودند در دولت فعلی کاملا حذف شده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور که بهتر است یک مدیر ستادی و بوروکرات ارشد باشد به یک تکنوکرات واگذار شده که به نظر می‌رسد هماهنگی چندانی هم با بوروکرات‌های پیرامون رئیس‌جمهور ندارد و به نوعی در حاشیه قرار گرفته‌است. وزارتخانه‌‌های مهمی نظیر صنعت و معدن و نیز رفاه که توان اجرایی قوی می‌خواهند و ترکیبی از سیاست‌گذاری و تکنوکراسی در آنها لازم است هم عملا در کنترل بوروکرات‌ها قرار گرفته‌اند.

خلاصه اینکه مشخص نیست ویژگی‌های وزارتخانه چگونه با ویژگی‌های مدیریتی وزیر تطبیق داده می‌شود.بر اساس اخبار و قرائن به نظر می‌رسد دو وزارت اقتصاد و رفاه هم به زودی به دو بوروکرات باسابقه واگذار خواهند شد. این در حالی است که مشخص نیست چه کسی در دولت سیاست‌گذاری اقتصادی می‌کند. افرادی که چنین قابلیتی داشتند یا با دولت قطع ارتباط کرده‌اند یا در مسوولیت‌های کلیدی و مناسب نیستند.

در چنین شرایطی انتظار انسجام داشتن از دولت هم انتظار بیهوده‌ای است. تیم اقتصادی دولت شبیه تیم فوتبالی شده که مربی ندارد، برخی بازیکنان در پست مناسب مهارت‌های خود بازی نمی‌کنند و برای بعضی پست‌ها اساسا بازیکنی در ترکیب تیم نیست. از چنین تیمی انتظار بردن نباید داشت.

انتصابات بی برنامه

برخی انتصابات مدیران در شرایط امروز کشور قابل توجیح نیست. استقفاده از افرادی که تخصص لازم را نداشته و با عملکرد خود مشکلی بر مشکلات کشور می افزایند با وقعیت ها و محدودیت های جاری کشور همخوانی نداشته و به نظر می رسد دولت باید در این رویه تجدید نظر نمایند.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.