کاهش بهره‌وری در کشور ، لزوم مولدسازی دارایی‌های دولت

بهره وری و اثربخشی

آمار سازمان ملی بهره‌وری کشور حکایت از آن دارد که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران هفت درصد بوده که در مقایسه با کشورهای آسیایی یک ششم است لذا زنگ خطر کاهش بهره‌وری در کشور به صدا درآمده است و می‌طلبد مسئولان تمهیداتی برای جلوگیری از ادامه این‌ کاهش بیندیشند.

به گزارش هم رده به نقل از ایسنا، دکتر جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی حدود چهار درصد بوده که ۱٫۷ واحد درصد آن از محل بهره‌وری است، بنابراین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی در این دوره ۱۵ ساله کشورهای آسیایی بالغ بر ۴۲ درصد بوده است.

آمار بهره وری در ایران

وی به میزان بهره‌وری جمهوری اسلامی ایران در این دوره ۱۵ ساله اشاره و تصریح کرد: براساس آمار سازمان ملی بهره‌وری کشور، میزان سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران هفت درصد است، به تعبیر بهتر سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی یک‌ششم است.

رودری با بیان این مطلب که از اهداف برنامه چهارم توسعه این بود که بخشی از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تامین شود، خاطرنشان کرد: سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در برنامه‌های توسعه اقتصادی حداقل یک‌سوم در نظر گرفته شده اما هیچ‌گاه به این یک‌سوم که حدود ۳۵ درصد است، نرسیدیم و در خوشبینانه‌ترین حالت توانسته‌ایم تقریبا یک‌پنجم (۲۰ درصد یک‌سوم) این هدف‌گذاری را محقق کنیم.

وی با ابراز تاسف از عدم استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، مطرح کرد: استراتژی و تفکر حاکم بر مدیریت و حتی مدیریت کلان ما تفکر منابع محوری بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان به آمار کشورهای دیگر در بهره‌وری اشاره و اظهار کرد: سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور مالزی از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ میلادی ۱۳ درصد و در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ میلادی حدود ۲۵٫۵ درصد و در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ این رقم به ۴۲٫۵ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: کشور مالزی مانند ما یک کشور مسلمان است و در شروع توسعه و برنامه‌ریزی بسیار عقب‌تر از کشور ایران بود اما در برنامه توسعه سوم آن مشاهده می‌کنیم که بیش از هدف‌گذاری ما آنها از محل بهره‌وری رشد اقتصادی خود را محقق کرده‌اند.

رودری با تاکید بر اینکه اگر درست فکر و برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم سهم بهره‌وری را در رشد اقتصادی کشور افزایش دهیم، عنوان کرد: برخی‌ها معتقدند که سهم یک‌سوم بهره‌وری در رشد اقتصادی یک هدف دست نیافتنی است اما قطعا اینگونه نیست.

نگاه ما از گذشته تا کنون برای رشد اقتصادی صرفا براساس تشکیل سرمایه بوده و منابع محوری بوده است، لذا باید تغییر تفکر و نگاه در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم توسعه اقتصادی کشور را رقم بزنیم.

کاهش ۴۰ درصدی بهره‌وری نیروی انسانی نسبت به اول انقلاب

وی به تشریح میزان بهره‌وری نیروی انسانی در بخش اداری پرداخت و به ایسنا گفت: نرخ باسوادی در حوزه تحصیلات عالی به شدت نسبت به قبل از انقلاب افزایش یافته است.

با توجه به افزایش سواد کارکنان دولت، آیاد میزان بهره‌وری نیروی انسانی نیز افزایش یافته است؟

اگر قیاس را براساس آمار ارزش افزوده بخش‌های مختلف قرار دهیم، در می‌یابیم که در بخش خدمات و مخصوصا خدمات عمومی متاسفانه بازدهی نیروی انسانی به ازای هر فرد در سال ۹۵ حدود ۰٫۶ است که در مقایسه با اول انقلاب (سال ۱۳۵۷ ) تقریبا بازدهی ۴۰ درصد کاهش یافته است.

میزان بهره‌وری نیروی کار در کل اقتصاد در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۵۷؛(به ازای هر یک واحد) ۰٫۸۷ است لذا علی‌رغم ارتقاء سواد، مهارت و تحصیلات دانشگاهی؛ متاسفانه بهره‌وری نیروی کار متناسب با آن نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است، اما در بخش‌های بهره‌وری افزایش یافته است اما در بخش‌های خدماتی که نقش انسان محوری‌تر است، تحول لازم در بهره‌وری نیروی انسانی نداریم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با بیان این مطلب که سیستم اداری ما باید در زمینه افزایش بهره‌وری نیروی انسانی تدبیری بیندیشد، خطاب به جامعه دانشگاهی گفت: باید سیستم دانشگاهی بر این مسئله که چرا با وجود آنکه افراد دارای تحصیلات عالی وارد سیستم اداری می‌شوند اما ارتقاء بهره‌وری صورت نمی‌گیرد، به عنوان یک مساله مهم تحقیق و بررسی کند.

وی سیستم اداری را پیشران حکم روایی مطلوب دانست و بیان کرد: امکانات و تجهیزات مورد نیاز، فضای فیزیکی مناسب، ساختار اداری با فرایندهای روان، شفاف و شرح وظایف مشخص از جمله موارد مورد نیاز فرد برای افزایش بهره‌وری است همچنین آموزش و مهارت از مهم‌ترین عوامل ارتقاء بهره‌وری فرد هستند.

بخش مهم، سخت و پیچیده ارتقاء بهره‌وری فرد شاغل

رودری خواستن را بخش مهم، سخت و پیچیده ارتقاء بهره‌وری فرد شاغل ذکر کرد و افزود: تعهدپذیری، نظم‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، وجدان‌کاری و … از جمله موارد انگیزشی برای ارتقاء سطح بهره‌وری کارکنان است لذا مدیریت سازمان‌ها باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که مسائل انگیزشی افراد را برانگیزند اما سوال اینجاست که آیا سیستم‌های خشک اداری با ساختارهای غیرمنعطف، قوانین مزاحم و دست و پاگیر؛ این امکان را به یک مدیر می‌دهد؟

تاثیر روابط جایگزین شایسته‌سالاری در کاهش بهره‌وری

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در پاسخ به این سوال که چه میزان به‌کارگیری افراد براساس روابط (عدم شایسته‌سالاری) در کاهش ارتقاء بهره‌وری افراد نقش داشته است؟ اظهار کرد: نیروی انسانی براساس معیارها و شرایط خاص وارد سیستم اداری می‌شود اما وقتی نگاه شایسته‌سالاری کنار گذاشته می‌شود افرادی که قاعدتا شایستگی لازم را ندارند، حتما به لحاظ تخصصی و مهارتی نیز به سیستم لطمه وارد می‌کند.

وی به اثر تبعیضی این مهم اشاره و اظهار کرد: این موضوع به عنوان یک بازخورد عملکردی به شدت باعث کاهش سرمایه اجتماعی جامعه خواهد شد و کاهش سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل بسیار موثر در بهره‌وری نیروی انسانی است.

لزوم مولدسازی دارایی‌های دولت

سال گذشته در همایشی که ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اعلام شد که تاکنون ۳۵۰ هزار فقره ملک به ارزش پنج هزار تریلیون تومان از املاک راکد دولت شناسایی و در سامانه یکپارچه دارایی‌های دولت ثبت شده است. این در حالی است که پروژه ثبت و شناسایی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به دارایی‌های دولت همچنان ادامه دارد.

برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک‌میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸ هزار تریلیون تومان یعنی بیش از ۱۱ برابر کل نقدینگی کشور برسد.

برای آنکه تصور دقیق‌تری از این رقم داشته باشیم باید بدانیم که کل بودجه سالانه دولت در سال‌جاری ۱۲۰۰ تریلیون تومان است. ضمن اینکه باید توجه داشت که این رقم شامل اموال منقول و تجهیزات متعلق به سازمان‌ها و اداره‌های دولتی نمی‌شود.

بنابر سخنان خزانه‌دار کل کشور پروژه شناسایی املاک و دارایی‌های دولتی و ثبت آنها در سامانه یکپارچه تا سال ۹۹ ادامه خواهد داشت و املاک و تجهیزات شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت و نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد مستضعفان نیز باید در این سامانه ثبت و اضافه شوند.

این حجم عظیم از ثروت خفته دولت می‌تواند بسیاری از کمبود‌های مالی دولت و نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را تامین کند. ساده‌ترین راه برای دولت فروش این املاک مازاد است؛ اما این راه چنانکه برخی تجربیات گذشته نشان داده می‌تواند منجر به حیف و میل اموال و از بین رفتن ارزش آنها شود.

راه‌حل بهینه‌ای که می‌تواند ارزش این اموال را حفظ کند و همچنین باعث ایجاد یک جریان نقدینگی پایدار برای دولت شود و بسیاری از کمبود‌های مالی را جبران کند، انتشار اوراق رهنی با پشتوانه دارایی است. اوراق رهنی با پشتوانه دارایی، اوراقی است که در بازار بورس عرضه شده و پشتوانه پرداخت سود آنها درآمد ناشی از دارایی‌های مشخص است.

دولت می‌تواند این املاک را اجاره داده و درآمد حاصل از اجاره، پشتوانه پرداخت سود اوراق منتشر شده باشد. در عین حال با فروش این اوراق دولت می‌تواند بسیاری از پروژه‌های عمرانی را تامین مالی کند و همچنین بدهی‌های خود را به پیمانکاران و بانک‌ها پرداخت کند. مزیت این روش آن است که این اوراق می‌تواند برای دوره‌های زمانی بلندمدت مثل ۱۰ تا ۲۰ سال منتشر شود. ضمن آنکه ارزش دارایی‌های اجاره داده شده در واقع وثیقه اوراق منتشر شده است.

فرآیند اوراق بهادار‌سازی دارایی‌های غیر‌مولد چند فایده همزمان دارد

اول اینکه دولت با اجاره دادن املاک راکد و استفاده بهینه از آنها عملا ارزش آنها را حفظ می‌کند و حتی در برخی موارد ممکن است ارزش آنها به‌واسطه فعالیتی که در آن ملک انجام می‌گیرد، افزایش یابد. فایده دوم این است که دولت با این روش می‌تواند بودجه عمرانی خود را افزایش دهد که خود آن باعث افزایش اشتغال خواهد شد. فایده سوم این است که با انتشار این اوراق نقدینگی سرگردان در دست مردم جمع‌آوری شده و صرف فعالیت‌های مولد خواهد شد.

فایده چهارم این روش این است که دولت می‌تواند بدهی‌های منجمد شده خود را تبدیل به اوراق قابل معامله کند. به این ترتیب که دولت می‌تواند در مقابل بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها این اوراق را تهاتر کند. به این ترتیب طلبکاران از دولت می‌توانند این اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند و مشکلات نقدینگی خود را برطرف کنند.

مثلا پیمانکاری که از دولت طلب دارد و در عین حال حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده با این روش مشکل نقدینگی خود را بر طرف خواهد کرد. همین اتفاق برای بانک‌ها خواهد افتاد و آنها بخشی از طلب‌های معوق خود را وصول خواهند کرد و بدهی آنها به بانک مرکزی نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اجرای این طرح برکات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

لازم است که دولت هرچه سریع‌تر برای بودجه سال آینده یک برنامه عملیاتی برای اجاره دادن این املاک و انتشار اوراق رهنی با پشتوانه دارایی تدوین کند. برای شروع کار می‌توان از اموالی که در سامانه یکپارچه ثبت و شناسایی شده شروع کرد و به تدریج میزان اوراق منتشر شده را افزایش داد. همچنین لازم است که سررسید این اوراق متناظر با مدت زمان قرارداد‌های اجاره، متنوع و طولانی‌مدت باشد. علاوه‌بر این عرضه و فروش اوراق باید با ساز و کار حراج در بورس اوراق بهادار عرضه و قیمت‌گذاری شود.دنیای اقتصاد.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.