رای ۳۶۳ هیات تخصصی دیوان درباره نتایج تاخیر در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

ابطال بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) سازمان مورخ ۱/۹/۹۵

هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی با موضوع ابطال بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) سازمان مورخ ۱/۹/۹۵ رای جدیدی صادر نموده است.

  • مرجع صدور رای : هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
  • دادنامه : ۳۶۳
  • تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶
  • طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
  • مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) سازمان مورخ ۱/۹/۹۵

متن مقرره مورد شکایت : بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ : بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه ، حق بیمه کامل هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد پرداخت نمایند. چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه (ابتدای ماهی که حق بیمه پرداخت نگردیده است) تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد گردد ، موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت حق بیمه ملغی محسوب گردیده و ادامه امر بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد ، موافقت سازمان و عقد قرارداد جدید با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً : بند ۵۸ بخشنامه مذکور با بند ب ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون مزبور مغایرت دارد. ثانیاً : در گذشته بخشنامه های مشابه توسط سازمان صادر شد که برابر آراء شماره ۲۹ – ۶/۲/۹۵ و شماره ۲۷۶ – ۳۱/۳/۸۸ هیات عمومی ابطال گردید. بدین توضیح : پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان صرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تامین اجتماعی است. از طرف مقنّن حکمی که متضمن باطل بودن سابقه بیمه پردازی در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است و از طرفی تصویب مقرره مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان در وضع مقررات دولتی میباشد. بنابراین تقاضای ابطال آنرا دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان پاسخ داد : طبق ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۶۶ درخصوص چگونگی تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد باتوجه به قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ : در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت و پرداخت مجدد بیش از ۳ مـاه فاصله ایجاد نشده باشد ، بیمه شده میتواند حق بیمه مـعوقه را پرداخت نماید. در غیر اینصورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و مـوافقت سازمـان خواهد بود که مفهوم مخالف آن این است که سازمان تکلیفی به دریافت حق بیمه مزبور ندارد و قرارداد از تاریخ قطع ملغی محسوب میگردد. ضمناً وفق رای شماره ۴۱۰ و ۴۱۱ – ۸۱ هیات عمومی دیوان تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف از وظایف و اختیارات سازمان میباشد و از طرفی در بند ۵۸ دستورالعمل معترض عنه سوابق بیمه پرداختی باطل اعلام نشده بلکه در صورتی که بین آخرین مـاه پرداخت حق بیمه تا تاریخ پرداخت مـجدد بیش از ۳ مـاه فاصله ایجاد گردد ، این امر موجب لغو قرارداد منعقده شده و ادامه بیمه پردازی مستلزم انعقاد قرارداد جدید خواهد بود. در نتیجه بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان بر اساس ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب سال ۶۶ هیات وزیران تنظیم شده و ارتباطی به آراء شماره ۲۹/۹۵ و ۲۷۶/۸۸ هیات عمومی دیوان ندارد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

هیأت پس از بحث و بررسی بند ۸ بخشنامه شماره ۱۷ را خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نداده است. بنابراین با اعلام ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید.

رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان

باعنایت به محتوای پرونده ، نظر به اینکه بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) سازمان مورخ ۱/۹/۹۵ مبانیت و مغایرتی با مقررات و موازین قانونی ندارد و شکایت طرح شده غیر وارد تشخیص گردید ، باستناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.