اصلاح سن بازنشستگی در قانون خدمات کشوری

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اصلاح نخواهد شد و تنها در قالب اصلاحیه قانون خدمات کشوری نکاتی را در مورد سن بازنشستگی اصلاح می‌کنیم.

به گزارش هم‌رده به نقل از مهر، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تنها در قالب اصلاحیه قانون خدمات کشوری نکاتی در مورد سن بازنشستگی، اصلاح خواهد شد. در مورد سن بازنشستگی، ۶۵ سال مدنظر است و روی ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت هم بحث و بررسی می‌کنیم.

دستگاه هایی که قانون خاص دارند، اگر می خواهند از شرایط بازنشستگی استفاده کنند، باید قانون خاص خودشان در ارتباط با فصل بازنشستگی را تابع قانون خدمات کشوری کنند والا قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای دستگاه‌های خاص به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و شرکت‌ها، مؤسسات و مجموعه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند همچنان باید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اجرایی نمایند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: پس از بررسی بودجه، گزارشی از نحوه اجرای این قانون در صحن علنی مجلس با هماهنگی هیات رئیسه قرائت خواهیم کرد. هفته آینده نیز خبرهای مهمی در مورد جلسه با معاونت قوانین مجلس در خصوص اجرای این قانون منتشر خواهد شد.

قاضی‌زاده بابیان اینکه برای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت ورزش ورود جدی‌تری خواهیم داشت گفت: مقدمه تحولات در فدراسیون‌ها از هیئت‌های ورزشی شروع می‌شود. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در همه فدراسیون‌ها غیر از یک فدراسیون، اجراشده است.

مسوولان و استخدام‌های دولتی

هر از چند گاهی در فضای رسانه‌ای و عمومی موضوع استخدام فرزندان و وابستگان مسئولان و انتصاب آنان به مناصب مدیریتی موجب ایجاد بحث‌های گوناگون می‌شود. با هر خبری که در خصوص استخدام و به‌کارگیری بستگان مسئولان منتشر می‌شود، فضای مجازی سرشار از اظهارنظرها و انتقادها می‌شود و گاه این انتقادها تا حدی بالا می‌گیرد که منجر به استعفای اشخاص مزبور می‌شود.

این انتقادها عمدتاً حول این محور متمرکز است که در شرایطی که جوانان تحصیل‌کرده زیادی در کشور در جست‌وجوی کار هستند، چرا وابستگان مسئولان به‌سادگی و بدون هیچ‌گونه رقابتی در مناصب مهم و حساس به‌کار گماشته می‌شوند؟ از سوی دیگر، برخی مسئولان که این انتقادها در مورد آنها ابرازشده است، اظهار می‌کنند که فرزندان آنان نیز مانند همه افراد کشور حق کار و اشتغال دارند و نمی‌توان آنها را صرفاً به جرم اینکه رابطه فامیلی با مسئولان دارند از کار و فعالیت محروم کرد.

در هر حال، یک نکته مسلم است. تداوم روند فعلی می‌تواند موجب تخریب جدی اعتماد میان حکومت و مردم شود. حال پرسش این است که برای اصلاح چنین وضعیتی چه باید کرد؟

پاسخ یک کلمه بیشتر نیست: شفافیت و نظام‌مند شدن روش جذب افراد در نهادهای عمومی.

فرض کنید وزیری که یکی از بستگان مسئولان را به‌عنوان مشاور خود برگزیده است پس از مشاهده انتقادها، مدارک و مستندات مشخصی را ارائه کند که نشان دهد برای انتخاب مشاور وزیر ویژگی‌های مشخصی در نظر گرفته‌شده، در سایت وزارتخانه برای آن پست و موقعیت مشخص فراخوان داده‌شده، از واجدان شرایط خواسته‌شده که سوابق و مدارک خود را ظرف مدت معینی ارسال کنند و سپس هیاتی باملاحظه تقاضاها و سوابق دریافت شده به این نتیجه رسیده است که فلان شخص که ازقضا فرزند یکی از مسئولان هم هست واجد شرایط است و بنابراین وی را برای احراز عنوان مشاور انتخاب کرده‌اند.

سپس اعلام کند که کلیه مدارک و مستندات مربوط به روند فوق نیز موجود و قابل‌ارائه به مراجع نظارتی است. در این صورت آیا کسی می‌تواند بر آن وزیر خرده بگیرد؟ آیا افکار عمومی همچنان ناراضی باقی خواهند ماند؟ آیا فشارها به آن حد می‌رسد که منجر به استعفای آن شخص شود؟ آیا بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت تشدید خواهد شد؟

پاسخ همه این پرسش‌ها منفی است.

حال تصور کنید که وزیر مربوطه به‌جای ارائه مدارک و مستندات مربوط به انجام شدن یک روند شفاف و بی‌طرفانه اظهار کند که مشاور مزبور دانشجوی وی بوده و از طرف پدر وی توصیه‌ای به او نشده است. در چنین مواردی عجیب نخواهد بود اگر افکار عمومی یا حداقل بخشی از مردم این ادعا را نپذیرند و باور نکنند. ثانیاً حتی اگر چنین ادعایی باور شود، این پرسش مطرح خواهد شد که گناه صدها و هزاران دانشجوی بااستعداد دیگر که این بخت را نداشته‌اند که دانشجوی جناب وزیر باشند چیست؟

و اساساً آیا مقامات مسئول در مناصب عمومی و حکومتی می‌توانند پست‌های دولتی را در اختیار دانشجویان خود هرچند بااستعداد و ساعی بگذارند؟ دنیای اقتصاد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.