اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ موضوع تشکیلات جدید ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

0
ضوابط اجرایی بودجه
ضوابط اجرایی بودجه

پاراف اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ موضوع تشکیلات جدید ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای : اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۸۳/ت۵۳۲۹۰هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ هیأت وزیران.

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۹/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در ماده (۳۱) عبارت «حداکثر تا (۲) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه» بعد از عبارت «اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها» اضافه می شود.

۲- متن زیر به عنوان ماده (۴۲) اضافه می شود:

ماده ۴۲- به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- و مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، خودرو و ماشین آلات راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است:

الف- اعتبارات هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر استان به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط، صرف هزینه های مأموریت های مربوط به استان ها شود.

ب- برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ردیف بودجه ای فرعی ذیل ردیف بودجه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداری استان ها اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان قرار دهد تا از طریق ذیحساب آن اداره کل هزینه شود. کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان ها نظارت می نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here