به “سوت زنان” و “افشا کنندگان” فساد پاداش دهید + تاریخچه سوت زنی

به "سوت زنان" و "افشا کنندگان" فساد پاداش دهید + تاریخچه سوت زنی

در حالی که تجربیات جهانی نشان می دهد استفاده از ساز و کار نظارت مردمی و تشویق مردم به افشای فساد، یکی از موثرترین روش های کنترل فساد است، اخبار رسیده حکایت از موافقت دولت با تشویق افشاکنندگان فساد دارد. به این ترتیب که در صورت تایید صحت گزارش فساد یا اختلاس، فرد افشاگر درصدی از میزان مالی را که از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده شده است، دریافت خواهد کرد.

بر اساس تصمیمات گرفته شده طی جلسه روزهای گذشته تعدادی از مسئولان دولتی، مقرر شده چنان چه صحت ادعای گزارش کننده در خصوص وقوع فسادهایی چون اختلاس یا ارتشا احراز شود، ۵ درصد از میزان مالی که از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده یا از اتلاف آن به دلیل آن گزارش جلوگیری شده است، به عنوان پاداش از محل مزبور و پس از پیش بینی بودجه مد نظر در سال آینده، به وی پرداخت خواهد شد.

لایحه شفافیت در ویرایش نهایی در اواسط مردادماه به تایید کمیسیون مربوط رسیده و اکنون در حال رسیدگی در هیئت دولت است.گفتنی است در بسیاری از کشورهای دنیا، برای حمایت از افشاگران فساد و تشویق آن ها، قوانینی با عنوان حمایت از سوت زنان فساد وجود دارد که طبق بررسی ها، بهترین ساز و کار مقابله با فساد و اختلاس است.

سوت زن کیست؟

سوت زن اصطلاحاً به کسی اطلاق می شود که درون یک سازمان کار می کند و خلافکاریهای آن را افشا می سازد. این خلافکاریها می توانند شامل انواع حرکت های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن، از قبیل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقص قوانین یا مقررات باشد.

سوت زنی سبب می شود که سازمان ها، جلوی خلافکاری ها یا تصمیمات اشتباه گرفته شود یا در نهایت موضوع به نهادهای دولتی یا رسانه ها کشیده شود. به دلیل اینکه در سوت زنی احتمال خطر جریمه شدن یا اخراج از شغل وجود دارد، لذا هر سوت زن مجبور است که در مورد ارزش های اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی مورد توجه جامعه به افشاگری مبادرت نماید.

اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اخذ شده است؛ زمانی که بعد از مشاهده خلافی مثل دعوا یا دزدی در خیابان، در سوت خود می دمیدند تا همه مردم خبردار شوند.

در خور ذکر است طبق بررسی های انجام شده افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، موثرترین روش مقابله با فساد در جهان بوده است. به گونه ای که طبق برخی آمارها، ۵۵ درصد از فسادهای کشف شده مربوط به این روش و ۴۵ درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر (مثل حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی و …) بوده است. ضمن آن که نباید فراموش کرد فراگیر شدن این روش، اثر بازدارندگی جدی دارد؛ چرا که خواب را بر مجرمان حرام می کند و به هنگام انجام هر فسادی، به این فکر می کنند که ممکن است یکی از اطرافیان، یا حتی همدستان آن ها یک سوت زن باشد!

مثلا در برخی کشورها شرایطی را طراحی کرده اند که گروه های مافیایی خود به خود فرو می پاشند. فرض کنید که یک گروه ۵ نفره قرار باشد سرقت یا فسادی ۱۰۰ میلیون دلاری انجام دهد؛ اگر همه چیز خوب پیش برود، دستگیر نشوند، کسی کشته یا زخمی نشود و هزار اما و اگر دیگر، هرکدام از افراد در نهایت ۲۰ میلیون دلار کاسب خواهند شد. اما اگر یکی از آن ها فساد را گزارش کند، می تواند تا ۳۰ درصد مبلغ فساد یعنی ۳۰ میلیون دلار پاداش بگیرد. ضمن این که خطر دستگیری، یا زخمی و کشته شدن هم تهدیدش نمی کند! در نهایت ممکن است دوره کوتاهی زندانی شود، اما بعد از آن با خیال راحت با جایزه میلیونی اش زندگی خواهد کرد. در این حالت گروه های فساد و مافیا هرگز به همکاران خود اعتماد نخواهند کرد و خود به خود گروه از هم می پاشد. ‌ این قانون می‌گوید اصلا اگر رفتید و فساد را انجام دادید این فساد را لو بدهید و بازهم جایزه بگیرید. فلسفه آن، این است که از فسادهای مافیایی و کلان جلوگیری می‌کند.

۵ میلیارد دلار پاداش فقط در ۳۰ سال گذشته

اولین قانون سوت زنی به انگلستانِ قرون وسطی برمی گردد، آن‌جا که در سال ۶۹۵ میلادی، قانون کوی تام (qui tam rulings) وضع می شود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد شریک می شود[ii]. قوانین سوت زنی بعد از آن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا در سال ۱۶۸۶ ذکر شده است که چنان چه فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به اندازه یک سوم جریمه ای که از متخلف اخذ می شود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال(۱۷۷۶ -م) قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط را به روز کرد و به بخش های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفات و فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از ۳۰ سال گذشته تاکنون نزدیک به ۵ میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت کرده است.

جایزه شیرین بعد از ۲٫۵ سال زندان بریدلی، کارمندی که مولتی میلیونر شد

بریدلی بیرکنفلد(Bradley Birkenfeld) با دریافت جایزه ۱۰۴ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۲ ، به ثروتمندترین سوت زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. او که به جرم همکاری با یک میلیاردر کالیفرنیایی برای فرار مالیاتی، مجبور شده بود ۲٫۵ سال از عمرش را در زندان بگذراند، وقتی از زندان آزاد شد یک جایزه شیرین ۱۰۴ میلیون دلاری از اداره خدمات درآمدی داخلی آمریکا (IRS: Internal Revenue Service) دریافت کرد. او که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک سوئیسی به ثروتمندان آمریکایی، برای دورزدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی ۷۸۰ میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از ۱۵ درصد از درآمدش را به بیرکنفلد داد تا هم افراد را به افشای فسادها و راه های دورزدن قانون تشویق کند و هم کمک بیرکنفلد را ارج نهاده باشد. اوکه کاری نداشت و کسی هم حاضر به استخدامش نبود ،حالا به یک مولتی میلیونر تبدیل شده است[iii].

نقش سوت زنان در افشای فاجعه زیست محیطی ولکس واگن

تاکنون جوایز ۲ تا ۱۰۰ میلیون دلاری به سوت زنان پرداخت شده است و در برخی موارد معدود، جوایز به محدوده ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار هم رسیده است. اما جایزه یک میلیارد دلاری بی سابقه بوده و هنوز هم هست. ماجرا از این قرار بود که در سپتامبر ۲۰۱۵ (اواخر شهریور ۹۴) اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) گمانه هایی را مبنی بر دستکاری حسگرهای کنترل آلودگی خودروهای تولیدی این شرکت مطرح کرد. این گمانه ها همزمان بود با افشاگری برخی کارمندان و کارگران این شرکت، از جمله دنیل دانون (Daniel Donovan) اعلام کرد که به دلیل خودداری از همکاری با مدیران شرکت در انهدام مدارک مربوط به دستکاری در حسگرهای آلودگی خودرو اخراج شده است و حقایقی را بازگو کرد. اما سوت زن اصلی این ماجرا که به تازگی در کتاب سوت زنان معرفی شده است، استوارت جوهانسون (Stuart Johnson) مدیر اداره محیط زیست و موتورهای شرکت ولکس واگن است. اگرچه هنوز جزئیاتی از این ماجرا و نقش افراد مختلف افشا نشده، اما به نظر می رسد جوهانسون و دیگر سوت زنان این غول خودروساز آلمانی باید منتظر شیرین ترین جایزه سوت زنی تاریخ باشند.

سوت زنی؛ خبرچینی یا نهی از منکر؟

اگرچه تمهیدات قانونی برای رواج افشاگری فساد و توسعه نظارت مردمی ضروری است، اما نباید از تاثیر فرهنگ و نگرش جامعه بر گسترش آن غافل شد. متاسفانه گاهی در اطراف ملاحظه می شود که گزارش دهی تخلفات را خبرچینی تلقی کرده و حتی گاهی فرد افشاگر را خائن به مدیر و سازمانش معرفی می کنند. این نوع رفتار در کنار برچسب زدن های غیراخلاقی یک مانع جدی در گسترش نظارت مردمی است. این در حالی است که اگر دقیق تر به ماهیت این عمل توجه کنیم، افشاگری چیزی جز نهی از منکر عملی نیست. فرض کنید که در اداره یا سازمانی تخلفی مثل دریافت رشوه رخ می دهد و تذکر لسانی درباره این موضوع، افاقه نمی کند. در این شرایط آیا گزارش این تخلف و منکر بزرگ، چیزی غیر از نهی از منکر عملی است؟ واقعیت این است که باید قالب های فرهنگی و اجتماعی کهنه را که نه با شرع و نه با حقوق شهروندی افراد مطابقت دارد در هم شکست تا ابزارهای کارامد مبارزه با فساد مثل سوت زنی، توسعه یابد و مردم و کشور از مزایای آن بهره مند شوند. در حمایت از افشاگری عمومی کافی است به مفهوم این حدیث شریف توجه کنیم: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته».

از سوت زنی در ایران تا زمزمه های تدوین قوانین حمایتی

طی سال های گذشته و در موضوعاتی چون افشای حقوق های نجومی و همچنین واگذاری نامتعارف املاک، کارکرد افشاگری عمومی را دیدیم. اخبار اولیه، توسط رسانه ها یا برخی کارمندان نهادها منتشر و به یک موج رسانه ای قوی برای پیگیری فسادها تبدیل شد. اگرچه به دلیل نبود قوانین حمایتی از افراد افشاگر، این افراد ترجیح دادند هویت خود را افشا نکنند اما اثرگذاری خود را داشتند. همچنین، این اتفاقات در کنار مطالبات نخبگان، باعث شده است که مجلس دست به کار تدوین قوانینی برای حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد شود.بی مقدار، نایب رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس چندی پیش اعلام کرد که هم اکنون مشغول بررسی‌های اولیه برای تدوین قانونی هستیم که بر اساس آن مردم با افشاگری فساد، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.

کارایی نظارت ها

وقتی از مقابله با فساد حرف می‌زنیم، معمولا دستگیری و برخورد با متخلفان و یا ایجاد نهادهای نظارتی و بازرسی قوی به ذهن متبادر می‌شود. گاهی هم به این فکر می‌کنیم که در طراحی ساز و کارها یا نحوه ارجاع امور در ادارات و یا شرکت‌ها، ترتیباتی طراحی شود که امکان ایجاد فساد به حداقل برسد. جالب آن است که همه این روش‌ها ، کمترین تاثیر را در ریشه کنی فساد دارد. طبق برخی بررسی‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده، فقط ۹ درصد از مدیران و صاحب نظران معتقد به کارایی روش‌های بازرسی و نظارتی خارجی در کنترل فساد بوده اند. برخی دیگر از تخمین‌ها هم نشان می‌دهد که اعمال تمام روش‌های نظارتی (اعم از نظارت داخلی یا ایجاد ساز و کارهای نظارتی خارج از نهاد یا سازمان) منجر به کشف فقط ۴۵ درصد فسادها شده است. جالب است که در همه این بررسی‌ها بر نقش موثر سوت زنی(whistleblowing) یا همان “افشاگری افراد یا کارکنان در یک سازمان یا شرکت” علیه فساد داخلی آن تاکید جدی شده است.

چرا سوت زنی یا افشاگری کارآمدترین روش مقابله با فساد است؟

دلیل کارآمدی این روش هم روشن است؛ افراد درون یک نهاد یا شرکت بهتر از هر فرد دیگری از جزئیات موضوعات باخبر می‌شوند. مثلا فرض کنید که یک پزشک یا یک مجموعه درمانی، برای درمان بیمار داروها یا آزمایش‌های اضافی و یا جراحی‌های بی مورد تجویز کند تا درآمد خود یا داروخانه و آزمایشگاه مرتبط با خودش را افزایش دهد. آیا کسانی خارج از صنف پزشکی قادر به تشخیص این تخلف خواهند بود؟ جالب است که این نوع تخلفات در آمریکا و با وجود اعمال نظارت‌های داخلی و خارجی قوی، بسیار مشاهده شده است. جالب تر آن‌که کشف این نوع فسادها هم عمدتا با سوت زنی و گزارش‌های پزشکان یا متخصصان داخل بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی انجام شده است. چرا که آن‌ها به خوبی می‌توانند تجویزهای غیرمسئولانه را تشخیص دهند و مدارک کافی برای اثبات تخلف فراهم آورند. کشف تخلف یک شرکت غذایی یا دارویی در رعایت استانداردها یا تخلف بانک‌ها در نحوه پرداخت تسهیلات هم همین‌گونه است. فعالان درونی بیمارستان یا شرکت یا بانک، بهتر از هر ناظر یا بازرسی این تخلفات را کشف می‌کنند. اگرچه افشاگری علیه این تخلفات باید به عنوان وظیفه شرعی و انسانی تلقی شود اما تجربه نشان داده است که فراهم آوردن حمایت‌های قانونی از افشاگران برای اقدام به افشاگری ضروری است.

چرا حمایت از افشاگران ضروری است؟

واقعیت این است که افشاگر یک فساد خود را در معرض فشارها و آسیب‌های جدی می‌بیند. در مثال پزشکی بالا، ممکن است فرد به سرعت از بیمارستان اخراج شود و دسترسی او به اطلاعات و مدارک لازم برای اثبات ادعاها و افشاگری‌ها قطع شود. علاوه بر آن معمولا فرایندهای بررسی تخلفات زمانبر است و ممکن است فرد افشاگر، به مدت طولانی بیکار بماند و حتی مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد. حتی اگر فرد اخراج نشود، فشارهای روانی ناشی از برچسب زنی‌هایی چون جاسوس، خبرچین و خائن فرد افشاگر را دچار مشکلات فراوان می‌کند. به این مسائل، خوف و رجای فرد در مورد کیفیت رسیدگی به تخلف گزارش شده و اثبات آن را هم باید اضافه کرد؛ افشاگر این ترس را دارد که شرکت‌های بزرگ با به خدمت گرفتن وکلای حرفه ای، از بین بردن مدارک و ترفندهای دیگر، دست مراجع قضایی را برای اثبات نهایی فساد گزارش شده ببندند. در این حالت فرد گزارشگر نه تنها شغل فعلی خود را از دست می‌دهد، بلکه احتمال استخدامش در جای دیگر هم بسیار کم است. اگر هم فرد خوداشتغال باشد (مثل پزشکی که مطب شخصی دارد) ممکن است با فشارها و محدودیت‌های صنفی و فضاسازی‌های تبلیغاتی مواجه شود. همه این‌ها باعث می‌شود که اغلب افراد، در همان ابتدا ترجیح بدهند که چشم بر فسادی که در بیمارستان یا شرکت یا نهادشان رخ می‌دهد ببندند. در این شرایط است که کشورهای دنیا قوانین محکمی برای حمایت از افشاگران فساد در سازمان‌ها وضع می‌کنند.

در انتظار قوانین قوی حمایتی

موضوع مقابله با فساد مدت‌هاست که مورد توجه ارکان نظام قرار گرفته است. طی دو دهه گذشته، قوانین مختلفی مثل قوانین ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله نظام مند با فساد، قانون مبارزه با پولشویی و قوانین مقابله با قاچاق وضع شده است. علاوه بر آن نهادهای مختلفی چون ستاد مبارزه با مفاسد و قاچاق ایجاد شده است. این قوانین و نهادها با وجودتاثیر مثبتی که داشته، نتوانسته است از دغدغه‌های موجود برای ریشه کنی فساد بکاهد. شاید علت اصلی این موضوع هم بی توجهی به مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار مبارزه با فساد یعنی سوت زنی بوده است. امید است مطالبات ایجاد شده برای وضع قوانین حمایت از افشاگران، زودتر به ثمر نشسته و طرح‌های مطرح در قوه مقننه با اولویت بررسی شده و تبدیل به قانون شود.

البته باید توجه کرد که وضع این‌گونه قوانین ممکن است عوارضی نیز داشته باشد؛ مثلا ممکن است گزارش‌های بی مورد یا حتی با انگیزه‌های سیاسی و شخصی داده شود و اختلال‌هایی در کار نهادها ایجاد کند. به همین خاطر لازم است قوانین مربوط با دقت کافی نوشته شود و با استفاده از تجربیات جهانی، متونی قوی در حمایت از سوت زنی طراحی و تبدیل به قانون شود. ضمن این‌که برخی عوارض و سختی‌ها در اجرای این‌گونه طرح‌ها ، هرگز نباید اصل آن را منتفی کند بلکه لازم است حتی بعد از طراحی قانون قوی، در دوره‌های کوتاه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا با مرور زمان رشد یابد و کشور را به یک ابزار کارآمد پیشگیری از فساد و مقابله با آن مجهز کند.خراسان.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.