نمونه نامه درخواست انتقال، وام، مرخصی، استخدام

در حالیکه پیش از این خزانه دار کل کشور شفاف سازی بدهی های دولت را جز افتخارات خود تلقی می نمود، وزیر اقتصاد ضمن امتناع از اعلام آخرین ارقام بدهی‌های دولت گفت که درگذشته اعداد بالایی که اعلام می‌شده غیر واقعی بوده است.

به گزارش هم رده به نقل از ایسنا، مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به اعلام بدهی‌های دولت گفت: اعداد بدهی های دولت باید حسابرسی شود؛ البته دولت هم خود مطالباتی دارد که آن‌ها هم باید لحاظ شود.

کرباسیان این راهم گفت که در گذشته، برخی اعداد و ارقامی که به عنوان بدهی دولت اعلام شده بعضا ارقام بالا و غیرواقعی بوده است؛ چراکه دولت خود مطالباتی هم دارد. همین حالا هم ذخایر ارزی که باید به ما برگردد، جزو طلب دولت است.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر وزارت اقتصاد بارها اعلام کرده بود با راه‌اندازی سیستم الکترونیک می‌تواند به صورت آنلاین بدهی‌های دولت را محاسبه کند.

بی‌انضباطی در خزانه‌داری تهاتر بدهی‌های دولت را بی‌اثر می‌کند

سابق بر این روز نامه کیهان به نقل از فارس و کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی نوشته بود تهاتر بدهی‌های دولت در شرایط فعلی روش خوبی است اما با توجه به عدم وجود شفافیت و انضباط در خزانه‌داری دولت این اقدام بسیار سخت است و پس از چند سال وضعیت فعلی تکرار خواهد شد.

درخصوص مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران به بانک‌ها، دولت به پیمانکاران و بانک‌ها به بانک مرکزی، اظهارداشت: بدهی‌های دولت به پیمانکاران به بدهی‌های پیمانکاران بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دقیقا با هم همخوانی ندارند و برای همگرا کردن این بدهی‌ها یک حجم عظیم عملیات حسابداری، شناسایی و تهاتر لازم است.

وی با بیان اینکه سیستم مالی دولت غیرشفاف است، افزود: در این شرایط تهاتر خیلی سخت است، باید جلسات متعددی بین بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا بدهی‌ها و مطالبات شناسایی و متناسب با آن تهاتر انجام شود. این کار در نهایت مسئله را به طور واقعی حل نمی‌کند و فقط به صورت حسابداری حل می‌شود. بانک مرکزی پولی نمی‌دهد و فقط یک طرف را بستانکار و یک طرف دیگر را بدهکار می‌کند، بنابراین اتفاق خاصی نمی‌افتد. این تهاتر فقط یک عملیات حسابداری است، اما آیا مشکل اقتصاد ما عملیات حسابداری است؟

ندری با بیان اینکه مشکل در اینجاست که دولت با مشکل مالی جدی مواجه است و تا به حال هم با همین اقدامات شرایط موجود حفظ شده گفت: اگر بدهی‌های دولت به پیمانکاران، برابر است با بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی که قبلا نقدینگی آن خلق شده است، می‌توان قانونی تصویب کرد که دیگر بانک به بانک مرکزی بدهکار نیست و بدهی دولت به پیمانکاران و پیمانکاران به بانک‌ها حذف می‌شود، اما مسئله این است که بدهی‌ها یک به یک نیست و تناسب یکسانی بین بدهی دولت به بانک‌ مرکزی و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها نیست.

وی در واکنش به این نکته که پیشنهاد شده است برای همگرایی بین بدهی‌ پیمانکاران و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اوراق تسویه منتشر و در بازار بین بانکی عرضه شود، گفت: با این روش می‌توان تناسب و همگرایی بین این بدهی‌ها ایجاد کرد اما تاکنون اوراق بدهی در بازار بین بانکی عرضه نشده است. همه این اقدامات شدنی است، در صورتی که حساب و کتاب‌ها کاملا مشخص و شفاف باشد.

بدهی‌های داخلی دولت ایران عدم پرداخت بدهی‌ها در سررسید است و این گویای نبود انضباط مالی در خزانه‌داری کشور است تا جایی که هنوز نمی‌دانیم رقم دقیق بدهی‌های دولت چقدر است. بدهی‌های دولت ابتدا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان شد و پس از مدتی وزیر اقتصاد سابق حجم بدهی‌ها را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

ندری تاکید کرد: اگر خزانه‌داری شفاف و منضبط نشود، چند سال دیگر دوباره باید با همین روش‌ها، بدهی‌های دولت را تسویه کنیم. دولت نمی‌تواند برای تسویه به موقع بدهی‌ها به درستی برنامه‌ریزی کند چون نظم در ساختار مدیریت مالی دولت وجود ندارد.وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم به جای اینکه از این روش استفاده شود، بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دولت بدهد، دولت این پول را (در یک فرآیند حسابداری کوتاه‌مدت)به پیمانکاران طلبکار از دولت بدهد و پیمانکاران به بانک‌ها بدهند و بانک‌ها هم مبلغ دریافتی را به جای بدهی خود به بانک مرکزی پس دهند. با این کار دیگر لازم نیست جلسات متعددی گذاشته شود تا حساب‌ها بررسی و همگرا کرد. این روش خیلی کارآمدتر و عملیات مالی ‌آن پایین‌تر است. این روشی ساده‌تر برای تسویه بدهی‌ها به روش تهاتر است.

پاسخ پاسخ خزانه داری به خبر روزنامه کیهان

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص مطلب منتشر شده در روزنامه کیهان با عنوان بی انضباطی در خزانه داری تهاطر بدهی های دولت را بی اثر می کند به نقل از کامران ندری، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی، توضیحاتی را ارائه کرد.

۱- ضمن عدم ارایه استدلال مشخص، مرجع و منبع اعلام عدم وجود شفافیت و انضباط مالی در خزانه‌داری و سیستم مالی دولت به طور مشخص بیان نشده است که در کدام قسمت خزانه‌داری کل‌کشور بی‌انضباطی وجود دارد.

۲- بحث تهاتر بدهی‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی مسبوق به سابقه است و در راستای حمایت از اشخاص ۰۰۰/ ۱۴ میلیارد تومان از بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تهاتر شده است. ضمن آنکه در صورت تصویب پیشنهاد تهاتر کمیسیون تلفیق در قالب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ساز و کار اجرایی آن بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات محترم وزیران تعیین خواهد شد. اضافه می‌نماید تمامی اقدامات خزانه‌داری کل‌کشور همواره بر اساس قانون بوده و در چارچوب قوانین موضوعه عمل شده و می‌شود.

۳- در ارتباط با ادعای مطرح شده مبنی بر این که مصوبه کمیسیون تلفیق موضوع تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و از آن طریق تهاتر بدهی بانک‌ها به دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئله را به طور واقعی حل نمی‌کند و فقط به صورت حسابداری حل می‌شود و بانک مرکزی پولی نمی‌دهد و فقط یک طرف را بستانکار و یک طرف دیگر را بدهکار می‌کند؛ ذکر این نکته ضروری است که طی سال‌های ۱۳۹۳ (شروع به‌کار دولت یازدهم) تاکنون (دولت دوازدهم) هر چند دولت به دلایل عدیده برای تامین منابع مورد نیاز با مشکلاتی مواجه بوده است، لیکن از بانک مرکزی استقراض ننموده است و در صورت تصویب و درج مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور قرار نیست بانک مرکزی پولی برای تسویه بدهی‌های دولت پرداخت نماید، ضمن آن‌که هر نوع اوراق بدهی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط دولت منتشر/صادر شود، همانند سایر اوراق صادر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که تاکنون از طریق خزانه‌داری کل کشور در سررسید مربوطه نسبت به بازپرداخت و تسویه آنها حتی بدون یک روز تاخیر اقدام شده است، اوراق بدهی مذکور نیز کارسازی خواهد شد.

۴- در ارتباط با ادعای مطرح شده مبنی بر عدم انضباط مالی در خزانه‌داری کل کشور و مشخص نبودن رقم دقیق بدهی دولت؛ در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت را تهیه و برای ارسال به کمیسیون ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم رئیس جمهور محترم نماید. به این منظور سامانه مربوطه در این وزارتخانه ایجاد و بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی متمرکز و استانی و ثبت آن در سیستم مربوط (به منظور تمرکز اطلاعات دریافتی)،گزارش فوق‌الذکر (بعنوان اولین گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی) در موعد مقرر قانونی تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهوری شده است. همچنین با عنایت به لزوم ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی در مقاطع ماهانه امکان دریافت اطلاعات مطالبات و بدهی‌ها و به ویژه فهرست طلبکاران دولت در مورد پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر پیمانکاران طرف حساب دولت از طریق سامانه سماد فراهم گردیده است که در تقویت نظام مالی دولت و پاسخگویی به اشخاص طرف حساب دولت در راستای شفافیت و اعتمادسازی موثر بوده و در بهبود و توسعه مراودات مالی دولت نقش مهمی ایفا می‌کند. شایان ذکر است گزارش صورت وضعیت بدهی‌ها و مطالبات تمامی دستگاههای اجرایی سراسر کشور از طریق سامانه سماد قابل دریافت می‌باشد. وزارت اموراقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) گزارش مطالبات و بدهی‌های دولت را به طور مرتب در مقاطع سه‌ماهه و سالانه به مراجع ذیصلاح اعلام می‌نماید.

۵- در ارتباط با تاکید نویسنده محترم روزنامه کیهان مبنی بر این که اگر خزانه‌داری شفاف و منضبط نشود چند سال دیگر دوباره باید با همین روش‌ها بدهی‌های دولت را تسویه کنیم و دولت نمی‌تواند برای تسویه به موقع بدهی‌ها به درستی برنامه‌ریزی کند چون نظم در ساختار مدیریت مالی دولت وجود ندارد؛ مزید اطلاع کلیه فعالیت‌های خزانه‌داری در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و تحت نظارت نهادهای نظارتی انجام می‌گردد، ضمناً کلیه اوراق صادر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سررسید مربوطه از طریق خزانه‌داری کل کشور حتی بدون یک روز تاخیر، تسویه/ پرداخت شده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود روزنامه مذکور نسبت به مطالعه و مداقه عملکرد دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) در انتشار، تسویه، تهاتر و پرداخت اوراق تسویه خزانه، اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی که در اجرای ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۵) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کل کشور صادر شده است، اقدام نماید.

پاسخ کیهان به جوابیه خزانه داری کل کشور

اولاً مطلب فوق عیناً به نقل از خبرگزاری فارس در روزنامه کیهان بازنشر شده بود و لذا شایسته بود دوستان وزارت اقتصاد به این نکته بدیهی توجه نموده و جوابیه را به منبع اصلی خبر ارسال می‌کردند.

ثانیاً قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای سلامت مالی کشور مربوط به سال ۹۴ است و این خود نشان می‌دهد که حداقل تا قبل از سال ۹۴ بدهی‌های دولت سامان درست و حسابی نداشته است.

ثالثاً علی‌رغم تلاش‌های وزارت اقتصاد در زمینه ثبت و ضبط بدهی‌های دولت، ظاهراً مشکل هنوز حل نشده است و گواه این ادعا، اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور جناب آقای عادل آذر در مجلس در ۲۲ آبان ماه سال جاری است که گفت: «یکی از گرفتاری‌هایی که ما با دولت داریم بحث بدهی‌ها و مطالبات دولت است. ما در بعد نظارتی می‌گوییم آقای دولت می‌شود بگویی چقدر بدهی داری و چقدر مطالباتت است؟ می‌گویند محرمانه است. بدهی‌ها و مطالبات دولت در هیچ جای دنیا محرمانه نیست…». این جمله به اندازه کافی گویا است و نشان می‌دهد هنوز مشکل به قوت خود باقی است.

رابعاً وزارت اقتصاد باید به این سؤال پاسخ دهد که در روش تهاتر که در بودجه ۹۷ پیشنهاد شده پرداخت‌کننده نهایی بدهی‌های دولت کیست؟ آیا غیر از این است که علی‌رغم منع صریح قانون بدهی‌های دولت را در این روش نهایتاً بانک مرکزی پرداخت می‌کند؟ اینکه دولت چگونه می‌تواند تأیید نمایندگان مجلس را علی‌رغم منع قانونی بگیرد، هنرنمایی کارشناسان محترم دولت است که به ما ربطی ندارد ولی حداقل در جوابیه ننویسند «قرار نیست بانک مرکزی پولی برای تسویه بدهی‌های دولت پرداخت کند.»!!! قیاس روشی که در بودجه ۹۷ پیشنهاد شده است با اوراق تسویه قیاس مع‌الفارق است.

در اوراق تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران با مطالبات دولت از پیمانکاران تسویه می‌شود اما در این روش نهایتاً بدهی‌های دولت با مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تسویه می‌شود. منابع بانک مرکزی خزانه دولت نیست که هر وقت دلش بخواهد بدهی‌هایش را با آن تسویه کند. چون هزینه‌اش را مردم با تورم می‌دهند.هم رده.

این مطالب را هم بخوانید:

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.