راه محو خودکار «امضای طلایی» از فضای اداری کشور

امضاهای طلایی

مرکز پژوهش‌های مجلس راه محو خودکار «امضای طلایی» از فضای اداری کشور را به تصویر کشید. بر اساس گزارش این مرکز، راهکارهای زدودن امضای طلایی از سیستم اداری، در ۲ قالب قابل پیگیری است. در قالب اول با فرض تداوم فرآیندهای کارشناس‌محور، «اصلاح نظام جریمه و مجازات»، «قطع رابطه کارشناس با متقاضی و کم کردن امکان تبانی»، «شفاف و حافظه‌دار کردن ادله و نتایج فرآیندهای کارشناسی» و «متاثر کردن کارشناسان از نتیجه عمل و بحث مخاطرات اخلاقی» بسته مبارزه با امضای طلایی را تشکیل می‌دهند.

به گزارش هم رده به نقل از دنیای اقتصاد، اما در قالب دوم این مرکز پیشنهاد داده است تا با تغییر قواعد، سیستم از حالت کارشناس‌محور خارج شود. به اعتقاد پژوهشگران گزارش، پایه‌های چنین سیستمی، «گذاشتن قواعد خود کنترل»، «جمع‌سپاری» و «استفاده از انگیزه‌های رقیب» خواهد بود.

لینک دانلود گزارش کامل مرکز پژوهش ها با عنوان تعارض منافع راهکارهای پیشگیری و مدیریت

امضای طلایی به امضاهایی اطلاق می‌شود که در ساختارهای اداری در اختیار عده‌ای خاص قرار دارد و می‌توانند به وسیله این ابزار، امتیازاتی را رد و بدل کنند. مهم‌ترین پاشنه آشیل این امضاها این است که تنها به تشخیص یک نفر یا عده‌ای معدود وابسته است و قدرت فردی در آن چشمگیر است؛ همین قدرت فردی در تشخیص موجب می‌شود تا فرد در معرض تعارض منافع باشد.

واگذاری اختیار بدون ایجاد سازوکار مناسب برای متاثر شدن این افراد از نتایج تصمیم‌شان، مهم‌ترین دلیلی است که موجب شکل‌گیری تعارض منافع در این حالت می‌شود. زیرا کارشناسان مربوطه در مواضع مختلف می‌توانند حقوق مالکیتی واگذار شده به آنها را معامله کنند.

مثلا یک کارشناس محیط زیست با دریافت مبلغی می‌تواند از تخلفات انجام شده توسط صنایع صرف‌نظر کند یا کارشناس استاندارد می‌تواند همین رفتار را در بررسی استانداردها داشته باشد، این رفتار در تمامی زمینه‌های کارشناسی در حوزه‌های گوناگون محتمل است. در این گزارش به‌طور مشخص‌تر ۷ محلی که می‌تواند زمینه تولد امضای طلایی را ایجاد کند، معین شده است.

  • حق نظارت دولت: دولت در زمینه‌هایی مانند پروژه‌های پیمانکاری، حق نظارت بر نحوه اجرا را به افرادی واگذار می‌کند که می‌تواند وسوسه کارشناسان برای گرفتن امتیازات خارج از چارچوب را برانگیخته کند. حق تایید وضعیت و استاندارد: در برخی موارد، نظارت به شکل مداوم نیست و بر اساس استانداردهای موجود، یک کالا یا خدمت تایید یا رد می‌شود. در این موارد حق تایید استانداردها به سازمان‌هایی مانند محیط زیست و استاندارد و موسسات خصوصی وابسته به آنها واگذار می‌شود. در این حالت کارشناسان سازمان‌ها در معرض تعارض منافع قرار می‌گیرند. کارشناسان ممیزی اداره مالیات و گمرک نیز با تعارض منافعی از این جنس دست به گریبان هستند.
  • حق قاعده‌گذاری: سومین محلی که می‌تواند به بستری برای تعارض منافع بدل شود، حق قاعده‌گذاری است. این نوع از تعارض منافع بیشتر مربوط به شوراهای تصمیم‌گیری است. مثلا شورای شهر یا شوراهای عالی در معرض این نوع از تعارض منافع قرار دارند که گاهی اوقات ممکن است منابع خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند. شورا از این جهت محلی مستعد برای تعارض منافع است که افراد کمتر نسبت به تصمیمات شورا احساس مسوولیت می‌کنند و در نتیجه امکان فرار از پاسخگویی نسبت به تصمیمات، بیشتر خواهد شد. حق انتخاب خرید و معاملات دولتی: یکی از محل‌های مستعد برای تعارض منافع کارشناسی، مسوولان خرید یا مسوولان واگذاری پروژه‌های دولتی هستند. زیرا مثلا در واگذاری پروژه‌های دولتی فرد بین واگذاری پروژه به افراد کارآمد یا واگذاری رانتی قرار می‌گیرد.
  • حق داوری و قضاوت: در این گزارش تصریح شده است که قضات به‌عنوان نمایندگان حاکمیت در فرآیندهای قضایی در معرض تعارض منافع قرار دارند. آنها در هر قضاوتی یک انتخاب سخت دارند و باید بین ارائه حکم صحیح یا دریافت رشوه از طرف مقابل یکی را انتخاب کنند. کارشناسان رسمی دادگستری نیز بخش دیگری از فرآیند قضاوت هستند که نظرات آنها تاثیر بسزایی بر حکم نهایی دارد. حق استخدام دولتی: قدرت انتخاب افراد برای فعالیت‌های مختلف شغلی می‌تواند بستری برای تعارض منافع باشد. در این حالت افراد می‌توانند به جای انتخاب افراد شایسته به انتخاب اقوام و آشنایان خود اقدام کنند. در این مورد به خصوص، آزمون استخدامی می‌تواند یک راهکار رایج باشد. حق مجوزدهی: حق مجوزدهی نیز یکی از منفذهای رایج تعارض منافع در ایران است. مثلا فردی که مسوول تصمیم‌گیری در مورد مجوز صرافی‌ها است، به شدت میان باج‌های پیشنهادی و تصمیم درست درگیر خواهد بود.
    قالب اول مبارزه با امضای طلایی

در گزارش مرکز پژوهش‌ها، مقابله با «امضای طلایی» در دو قالب بررسی شده است. راه نخست روش‌های متداول پیشگیری از این نوع تعارض منافع با فرض تداوم فرآیندهای کارشناس‌محور و راه دوم، تغییر قواعد و خروج از سیستم کارشناس‌محور است. در قالب اول و در شرایطی که فرض بر تداوم فرآیندهای کارشناس‌محور است، ۴ شیوه رایج برای مقابله با امضای طلایی وجود دارد. اصلاح نظام جریمه و مجازات: در نظر گرفتن جریمه‌های سنگین برای متخلفان یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها برای کاهش فساد در موقعیت‌های تعارض منافع است. این ابزار به همراه بالا بردن احتمال کشف تخلف، می‌تواند قدرت بازدارندگی در برابر رفتارهای ناصحیح کارشناسان را در موقعیت‌های تعارض منافع افزایش دهد.

  • قطع رابطه کارشناس با متقاضی: یکی از راهکارهای موثر برای کاهش تعارض منافع کارشناس‌محور، قطع رابطه بین کارشناسان و متقاضیان خدمات کارشناسی است. مثلا قطع رابطه بین ممیز مالیاتی و مودیان مالیاتی می‌تواند از تعارض منافع کارشناسان کاسته و امکان تبانی را به شدت کاهش دهد. شاید مثال ساده‌ای از این راهکار در تصحیح اوراق امتحان‌های نهایی اجرایی شود، به گونه‌ای که در آن سربرگ از سوالات جدا می‌شود و مصحح نمی‌داند که برگه چه کسی را تصحیح می‌کند، در نتیجه امکان تبانی به حداقل می‌رسد. اما متاسفانه در برخی از موارد مهم مانند کارشناس دادگستری، محیط زیست، شهرداری و ممیزین مالیاتی از این راهکار استفاده نمی‌شود.
  • حافظه‌دار کردن ادله و نتایج کارشناسی: اعلام عمومی و آرشیو کردن نتایج فرآیندهای کارشناسی به همراه اسامی کارشناسان مسوول، راهکاری است که می‌تواند افراد را تحت فشار قرار دهد و احتمال فساد را کاهش دهد. این کار باید طوری صورت گیرد که در هر زمان بتوان بررسی کرد که یک کارشناس در موارد مختلف چه تصمیماتی را اتخاذ کرده و آیا موارد مشابه به تصمیمات مشابهی منتهی شده است یا خیر.
  • متاثر کردن کارشناسان از نتیجه عمل: یکی از روش‌های ستیز با تعارض منافع کارشناسی، قرارداد الگوهای مربوط به کژمنشی است. این الگوها بر اساس مساله عدم تقارن اطلاعات پایه‌ریزی شده‌اند. عدم تقارن اطلاعاتی بعد از بسته شدن قرارداد به وجود می‌آید. مثلا در قرارداد بین کارفرما و کارگزار، تنها خروجی کار برای کارفرما نمایان است، اما این خروجی می‌تواند تحت تاثیر عواملی خارج از توان کارگزار به وجود آید و به دلیل عدم اطلاع کامل کارفرما از میزان تلاشی که کارگزار انجام می‌دهد، این امکان برای کارگزار مهیاست که تلاش مورد نیاز را انجام ندهد و عدم موفقیت را به سایر عوامل نسبت دهد. راهکار بهینه این نوع قراردادها این است که کارفرما پروژه را به کارگزار واگذار کند و مقداری را به‌عنوان اجاره دریافت کند. راهکار دوم این مساله، استفاده از قراردادهایی است که عایدی کارگزار را به وضعیت خروجی مرتبط می‌کند. مثلا اگر موسسات کارشناس قیمت‌گذاری سهام، درصدی از قیمت کارشناسی را به‌عنوان دستمزد دریافت کنند و ملزم باشند که در صورت فروش نرفتن سهام عرضه شده، باقی‌مانده سهام را خریداری کنند، می‌توان انتظار داشت که قیمت تخمین زده شده، درست و دقیق باشد.

قالب دوم مبارزه با امضای طلایی

اما راهکار دوم برای مقابله با امضای طلایی، تغییر قواعد در فرآیندهای کارشناس‌محور به نحوی است که فرآیندها بی‌نیاز از کارشناس شوند. در این شیوه، به‌طور اتوماتیک مساله تعارض منافع از بین خواهد رفت. پژوهشگران گزارش معتقدند که طراحی سازوکارهای این چنینی نیازمند تمرکز روی مصادیق مختلف است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها سه اصل پایه‌ای برای این رویکرد پیشنهاد شده است.

  • استفاده از انگیزه‌های رقیب: ایجاد رقیب راهی است که می‌توان با آن نوعی از تعارض منافع را که در اظهار غیرواقعی قیمت و ارزش کالاها و خدمات بروز می‌کند، مرتفع کرد. مثلا در قراردادهای پیمانی، متقاضیان علاقه دارند قیمت بالایی برای کالا و خدمات خود ارائه کنند. با طراحی مناقصه می‌توان از اظهار قیمت توسط شرکت‌های رقیب کمک گرفت، زیرا در صورت اظهار قیمت غیرواقعی توسط یک متقاضی، رقبا می‌توانند با پیشنهاد قیمت کمتر برنده مناقصه شوند. این ایده در گمرک نیز کارساز است. در حال حاضر ارزش اظهار شده از سوی واردکننده برای تعیین تعرفه واردات کالا ملاک قرار می‌گیرد. در این سازوکار ممکن است واردکننده ارزش واردات خود را کمتر از مقدار حقیقی آن گزارش کند. برای رفع این مشکل می‌توان بدین شکل عمل کرد که ارزش وارداتی کالاها به علاوه سود انتظاری آن توسط واردکننده اظهار شود، با این شیوه میزان تعرفه وارداتی مشخص می‌شود. قیمت اظهارشده مبنای تعرفه خواهد بود، اما نقطه تفاوت اینجاست که مشخصات واردات و ارزش اظهار شده اعلام عمومی می‌شود تا اگر این کالا با قیمتی بالاتر از ارزش به علاوه سود اعلامی، خریداری داشته باشد فروخته شود. در این حالت مستقل از فرآیند کارشناس‌محور، واردکننده انگیزه ندارد تا قیمت کالا را کمتر از واقع اظهار کند.
  • جمع‌سپاری: با جمع‌سپاری می‌توان از برخی از فرآیندهای کارشناسی بی‌نیاز شد. مثلا در امر نظارت، فراهم کردن زیرساخت‌های نظارت عمومی باعث از بین رفتن انحصار کارشناسان نظارت خواهد شد، این رویکرد قدرت کارشناسان در تبانی را نیز کاهش خواهد داد. مثلا می‌توان بررسی رعایت یا عدم رعایت استاندارد در تولید کالاها را جمع‌سپاری کرد. می‌توان با فراخوان عمومی اعلام کرد که به هر فردی که بتواند عدم رعایت استانداردها را اثبات کند، پاداش داده خواهد شد. در این شرایط هر آزمایشگاهی می‌تواند تبدیل به ابزاری برای بررسی عدم رعایت استاندارد باشد.
  • گذاشتن قواعد مبنای خودکنترل: تدوین قواعد می‌تواند به شکلی باشد که بعد از طراحی، به‌صورت مستقل از نظرات کارشناسان، قابلیت تنظیم‌گری داشته باشد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها، این قواعد با عنوان قواعد «مبنای خودکنترل» معرفی شده است. اینگونه قواعد به نحوی عمل می‌کنند که نیازمند رجوع دوباره به قضاوت‌های کارشناسان نیستند. مثلا می‌توان با استفاده از این قاعده در محاسبه هزینه‌های مصرف انرژی واحدهای صنعتی یک سیستم خودکنترلی برقرار کرد، به‌طوری که واحدهایی که میزان مصرف انرژی به مقدار محصول تولیدی آنها (اعلامی به سازمان امور مالیاتی)، بیشتر از میانگین است، جریمه شده و قیمت بیشتری پرداخت خواهند کرد و واحدهایی که این نسبت در آنها کمتر از میانگین است، قیمت کمتری برای انرژی پرداخت کنند. پژوهشگران بر این باورند که تدوین چنین قاعده‌ای می‌تواند به‌صورت خودکار و به دور از قضاوت کارشناسان به کاهش مصرف انرژی منجر شود.

بزرگ‌ترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶

اعداد ارزش خود را از دست داده‌اند. ۱۲۳ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۸ هزار میلیارد تومان. این اعداد می‌توانند بودجه ده‌ها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند، می‌توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی می‌توانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد. در ادامه، بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی از سال ۷۱ تا ۹۶ را مرور می‌کنیم:

  • موضوع پرونده: اختلاس بانکی
  • رقم اعلام‌شده: ۱۲۳ میلیارد تومان
  • زمان افشا: ۱۳۷۱

به گزارش هم رده به نقل از ایسنا، نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست – برادر محسن رفیقدوست که آن زمان چهره شناخته‌شده‌ای بود – به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. مرتضی رفیقدوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

محسن رفیقدوست در مصاحبه‌های متعددی برادر خود را «قربانی» این پرونده توصیف کرده و معتقد است که ابعاد ماجرا به آن بزرگی که توسط دستگاه قضا در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است. به عقیدۀ او، اعدام فاضل خداداد نیز در کنار اتهامات مالی، دلایل دیگری هم داشته است؛ دلایلی که او هیچگاه حاضر نشد بطور شفاف درباره آن توضیح دهد.

  • موضوع پرونده: جعل، رشوه، فساد مالی
  • رقم اعلام‌شده: ۴ میلیارد تومان
  • زمان افشا: ۱۳۸۱

بدون شک یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، موضوع شهرام جزایری بوده است که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمدِ آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر رهبری، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی – یکی از وکلای مدافعش – مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهمترین اتهامات او بودند.

  • موضوع پرونده: فساد مالی
  • رقم اعلام‌شده: ۳ هزار میلیارد تومان
  • زمان افشا: ۱۳۹۰

دو پروندۀ قبلی، پربحث‌ترین پرونده‌های فساد مالیِ تاریخ کشور بودند تا اینکه پرونده مه‌آفرید مطرح شد؛ این‌بار با رقمی کاملاً متفاوت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان. مه‌آفرید امیرخسروی در سال ۱۳۹۰ به فسادی متهم شد که تاکنون از آن با عنوان یکی از بزرگترین مفاسد مالی تاریخ ایران یاد می‌شود. یکی از نکات بارز در این پرونده، به میان آمدن نام چند مدیر دولتِ وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و یار نزدیک او اسفندیار رحیم‌مشایی بود. سیدمحمد جهرمی – وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات – در مصاحبه‌ای با رد ادعاهای مطرح شده علیه خود، از برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان یکی از افراد دخیل در این پرونده یاد کرده بود. با وجود طرح چنین ادعاهایی، مشخص نشد که آیا از آنها یا وزرا، معاونان وزرا یا چند نماینده مجلس که نامشان در این فساد مطرح شده بود، بازجویی شده و به دادگاه احضار شدند یاخیر. در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود؛ یعنی یکی از بانک‌های درگیر در این فساد اقتصادی. در همان ابتدای طرح رسانه‌ایِ این پرونده، گفته شد که او به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته است. مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، از خاوری خبری نیست و محمد جهرمی هم نهایتاً به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد.

  • موضوع پرونده: فساد مالی، رشوه، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی
  • رقم اعلام‌شده: بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان
  • زمان افشا: ۱۳۹۱

«سعید مرتضوی بازداشت شد». شاید شنیدن این خبر در سال‌های ۷۷، ۸۲ یا ۸۸ عجیب‌تر به نظر می‌آمد، اما چنین خبری در سال ۱۳۹۱، به دنبال سلسله اتفاقاتی منتشر شد که شاید چوب‌خط مرتضوی را پر کرده بود. مهمترین دلیلی که باعث بازداشت دادستان اسبق تهران به اتهام فساد مالی شد، ریاست نه‌چندان طولانی‌مدت او بر سازمان تأمین اجتماعی بود. تنها در یکی از موارد اتهامی، به گفتۀ یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد که البته با روی کار آمدن دولت جدید، عملاً جلوی این اتفاق گرفته شد.

اما ماجرای سعید مرتضوی تنها به زنجانی و فساد مالی گره نخورده است. قاضی پیشین و دادستان اسبق تهران همیشه حواشی زیادی داشته؛ او همان کسی است که در دوران دولت اصلاحات بویژه در سال ۷۹ ده‌ها نشریه را توقیف کرد، در سال ۷۷ دادگاه مطبوعات را عملاً برای مدتی تعطیل کرد، با حکم یا دخالت او ده‌ها فعال سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی بازداشت شدند، وقتی زهرا کاظمی، شهروند ایرانی – کانادایی، در سال ۸۲ به طرز مشکوکی در زندان اوین جان باخت، کمیته ویژۀ بررسی این پرونده در مجلس ششم، مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول معرفی کرد، نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش سؤالات کنکور، از سوی تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در سال ۸۷ مطرح شد، در پرونده انتقال ده‌ها نفر به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه نفر (محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث بعد از انتخابات ۸۸، به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد، در جریان استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس قول شرف داد که استعفا دهد اما این کار را نکرد و موجبات یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات استیضاح در تاریخ مجلس شورای اسلامی را که به درگیری لفظی رؤسای دولت و مجلس منجر شد، رقم زد، مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد و تازه همه این‌ها تنها «بخشی» از رزومۀ او را تشکیل داده است.

پرونده مرتضوی همچنان در جریان است. در مورد اتهام فساد و تخلفات مالی او، در یک فقره، چند چک، مجموعاً به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن جابجا شده که ارزش ریالی آن با قیمت امروز، به بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ با این حال، مبلغِ کل تخلفات مرتضوی هنوز از سوی مقامات قضایی اعلامِ رسمی نشده است.

  • موضوع پرونده: فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی
  • رقم اعلام‌شده: نامعلوم
  • زمان افشا: ۱۳۹۲

شاید بتوان ادعا کرد که در سال‌های اخیر، شنیده‌ها و تصورات مردم از فساد در دولت یا در بین برخی مقامات عالیرتبه کشور، به دلیل آنچه در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ اتفاق افتاد، چند پله تغییر کرد. برای مثال، ماجرای فساد و اختلاس در بیمه ایران زمانی برجسته شد که نام دومین مقام اجرایی کشور به عنوان متهم ردیف اول مطرح شد. محمدرضا رحیمی که از دست رئیس‌جمهورِ وقت، نشان درجه یک خدمت دریافت کرده بود، وقتی به اتهام اختلاس، فساد مالی، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، پایش به دادگاه باز شد، نامه‌ای افشاگرانه به رئیس سابق خود نوشت و دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم هم در نامه دیگری، از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرد. رحیمی هم متقابلاً نامه‌ای منتشر کرد و در بخشی از آن که با عبارت «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» آغاز شده بود، خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمیِ محکومِ امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.»

اتهامات معاون اول پیشین رئیس‌جمهور از جمله اختلاس میلیاردیِ او، ابتدا ۱۵ سال و سپس ۵ سال و ۹۱ روز حبس را در پی داشت.

  • موضوع پرونده: فساد بزرگ نفتی، جعل، رشوه
  • رقم اعلام شده: بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان
  • زمان افشا: ۱۳۹۲

همۀ این پرونده‌ها یک طرف، پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف؛ پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. نام بابک زنجانی در اواخر دولت دهم مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید.

از همان زمان هم برخی رسانه‌ها به دست داشتن او در فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی اشاره کرده بودند، اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دولت حسن روحانی روی کار آمد. بیژن نامدار زنگنه که وزیر نفت شد، خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. بر اساس گفته‌های او، در دولت قبل به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به جوانی داده شد که معلوم نبود چطور اینقدر پروبال گرفت، و نتیجه این شد که اموالِ این ملت به تاراج رفت. بالاخره، آن مرد که به بابک زنجانی پروبال داده بود، رفت، و فشارهای دولت یازدهم درباره این پرونده مؤثر افتاد و در دی‌ماه ۱۳۹۲، زنجانی بازداشت شد. نام او در پرونده رضا ضراب، ایرانیِ دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز مطرح شد.

در پرونده بابک زنجانی، نام چند وزیر دولت دهم مطرح بود و بارها از سوی برخی مقامات اعلام شدکه امضاهای آنها در نامه‌های مساعدت با او دیده می‌شود. حتی از شخص رئیس دولت دهم و یار غار پرحاشیه‌اش هم اسم برده شده است، با این حال هیچگاه دیده، شنیده یا اعلام نشد که از این افراد برای حضور در دادگاه بررسی پرونده فساد بزرگ نفتی دعوت شده یا احضار شده باشند. فساد مالی در این پرونده، یک ریال و دو ریال نیست. بدهی بابک زنجانی، تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفتۀ وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰ تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول نه فقط از خزانه دولت بلکه از جیب ملت به تاراج رفته و سخت است بپذیریم فردی به‌تنهایی یا بدون همدستیِ هیچ‌یک از مسئولان وقت، این میزان از پول کشور و مردم را بُرده باشد.

نزدیک به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. مسئولان قضایی می‌گویند منتظر بازپرداخت پول هستند و اعدام زنجانی برای مردم، پول نمی‌شود؛ حرفی که حسن روحانی هم پس از صدور حکم اعدام زنجانی بر آن تأکید کرده بود.

  • موضوع پرونده: فساد و سوءمدیریت در بنیاد شهید
  • رقم اعلام‌شده: مجموعاً بیش از ۸ هزار میلیارد تومان
  • زمان افشا: ۱۳۹۲

شاید یکی از تاریک‌ترین نقاط در بین پرونده‌های فساد در این کشور، پرونده مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران باشد. حتی عنوانش هم عرق شرم بر پیشانی می‌نشاند: فساد در بنیاد شهید.

در واپسین روزهای دولت دهم، تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به تصویب مجلس رسید. ابتدا صحبت از سوءمدیریت در آن مجموعه و همچنین اختلاسی ۱۵ میلیارد تومانی بود؛ اما بعداً «غلامعلی جعفرزاده» عضو هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: در کمال ناباوری دیدیم هر چه جلوتر می‌رویم، ابعاد فسادها گسترده‌تر می‌شود.

فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله، بخشی از مفاسدی است که در طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد در دوران مدیریت مسعود زریبافان کشف و اعلام شد.

علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی – یک بار در شهریور سال گذشته گفته بود: «تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!». پس از آن بود که امیر خجسته، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد برای این تحقیق و تفحص حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده اما در عوض صدها میلیارد تومان از پول بیت‌المال بازگردانده شده است. با وجود برخی افشاگری‌ها و جزئیات اعلام‌شده درباره فساد در بنیاد شهید، گزارش تحقیق و تفحص از آن، به طور علنی در مجلس قرائت نشد و هیچگاه، نه از سوی نمایندگان ملت و نه از سوی قوه قضائیه شفاف‌سازی بیشتری درباره مسببان اصلی این فسادها صورت نگرفت.

  • موضوع پرونده: گم شدن دکل نفتی
  • رقم اعلام‌شده: ۱۲۴ میلیون دلار
  • زمان افشا: ۱۳۹۴

ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچ‌گاه وارد ایران نشده است. این در حالی است که طبق قرارداد، ۸۰ درصد از این مبلغ باید پس از تحویل دکل داده می‌شد اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود.

بعد از مدتی از طرح رسانه‌ایِ این موضوع، چند نماینده مجلس نیز درباره آن افشاگری کردند و بعد هم زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، مفقود شدن دکل نفتی را تأیید و اعلام کرد که با شکایت این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ادامه روند بررسی این پرونده، فرزند عطاءالله مهاجرانی – وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی – بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهاجرانی، درباره وضعیت پرونده گفته بود: «تقریبا این پرونده جمع شده است، چراکه در کیفرخواست‌های صادره برای سایر متهمان، اسمی از این فرد نیامده است و در پرونده هیچ دلیلی علیه موکل من مطرح نشده بود و به احتمال زیاد برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود. البته این پرونده هنوز مختومه نشده است.»

با وجود اینکه ابتدا صحبت از تنها یک دکل نفتی بود، در ادامه مشخص شد که یک دکل دیگر هم مفقود شده است؛ یعنی قرارداد خرید آنها بسته شده اما تحویل گرفته نشده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع ۱۲۴ میلیون دلار برای آن‌ها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.

  • موضوع پرونده: اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
  • رقم اعلام شده: ۸ هزار میلیارد تومان
  • زمان افشا: ۱۳۹۵

ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان، از مواردی است که باز هم نخستین‌بار از سوی رسانه‌ها افشا شد. بعد از آن، یکی از نمایندگان مجلس فساد مالی گسترده در این صندوق را تأیید کرد و گفت که مدیرعامل وقت این صندوق، این فساد را قبول دارد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است. مهرماه ۱۳۹۵، عباس جعفری‌ دولت‌آبادی – دادستان عمومی و انقلاب تهران – این پرونده را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پردۀ آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است.

با وجود اعلام رقم اولیه، بعدها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه – که بخش عمدۀ سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است – وام مشکوک‌الوصول داده شده. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، گفته بخش عمدۀ این تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و ۴ هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق از سال ۸۶ تا ۹۲ معدوم‌الوصول شد. با این حال، دادستان تهران می‌گوید: منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی و دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.

در جریان این پرونده، چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه و همچنین مدیرعامل سابق این صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. خبر بد اینکه، یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، از کشور گریخته است؛ اتفاقی که فرار ۳ هزار میلیاردیِ خاوری را بار دیگر زنده می‌کند.

  • موضوع پرونده: حقوق‌های نجومی
  • رقم اعلام شده: ۲۳ میلیارد تومان
  • زمان افشا: ۱۳۹۵

مسأله حقوق‌های نجومی زمانی مطرح شد که در سومین سال دولت یازدهم برخی رسانه‌ها چند فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی منتشر کردند. ابتدا انتشار و افشای این فیش‌ها به بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران محدود شده بود اما کم کم موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی فراگیرتر شد و حتی پای برخی نهادهای نظامی را وسط کشید. در اغلب موارد، مقامات قضایی فیش‌های مربوط به ارگان‌های غیردولتی را تأیید یا رد نکردند و برخلاف تأکید دولتی‌ها و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه این موضوع نباید به دولت محدود شود، عملاً به موضوعی برای استفاده تبلیغاتی علیه دولت تبدیل شد.

یکی از مدیرانی که در جریان این مسأله استعفا داد، سیدصفدر حسینی – رئیس صندوق توسعه ملی – بود. همان زمان برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی مطلب کذبی را به سیده فاطمه حسینی دختر رئیس مستعفی صندوق توسعه ملی نسبت دادند و نوشتند که او گفته «این پول‌ها سهم خانواده ما از سفره انقلاب بوده است»؛ مطلبی که از سوی رسانه‌های مخالف دولت به شدت برجسته شد اما واقعا هیچگاه از سوی او بیان نشده بود. چندی بعد، رئیس مجلس نیز رسما اعلام کرد که فاطمه حسینی هرگز چنین عبارتی را به کار نبرده است.

در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای برخی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را باز می‌گذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.

  • موضوع پرونده: املاک نجومی
  • رقم اعلام‌شده: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
  • زمان افشا: ۱۳۹۵

کمی بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، موضوع دیگری این‌بار با محوریت شهرداری تهران مطرح شد که از آن با عنوان املاک نجومی یاد می‌کنند. اصل ماجرا، واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعیِ آنها بود. این موضوع نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد.

موضع‌گیری‌ها درباره این پرونده، ابتدا کمی محافظه‌کارانه بود و شهردار وقت تهران هم برخی از واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان می‌کرد، اما زمانی که سازمان بازرسی اصل موضوع را تأیید و اعلام کرد که ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تری علیه این مسأله اتخاذ شد. سازمان بازرسی کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع ۴۵ نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند و قراردادهای آنها باید ابطال شود.

  • موضوع پرونده: اختلاس در وزارت نفت
  • رقم اعلام‌شده: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان
  • زمان افشا: ۱۳۹۶

به تازگی مشخص شده فردی که ۳۰ سال در وزارت نفت مشغول به کار بوده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در این وزارتخانه اختلاس کرده و زمانی که فساد او کشف می‌شود، ظرف سه ساعت از کشور خارج می‌شود. به گفتۀ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، او از سال ۸۶ یا حتی قبل از آن اقدام به اختلاس کرده بود. این مورد، جزو معدود موارد فساد و اختلاس است که توسط همان دستگاه درگیر، کشف شد. وزیر نفت نیز در این باره توضیح داد که این فرد، یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارتخانه بوده که تخلف کرده و خود کارکنان بخش اکتشافات هم این تخلف را کشف کرده‌اند. به گفتۀ زنگنه، مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند و این موضوع نیز در حال بررسی است که اگر او همدستانی دارد، با آنها برخورد کنند.

در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیأت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی شده‌اند.

  • موضوع پرونده: فساد در شهرداری تهران
  • رقم اعلام‌شده: نامعلوم
  • زمان افشا: ۱۳۹۶

محمدعلی نجفی – شهردار تهران – در صدمین روز فعالیت خود در این سمت، گزارشی درباره عملکرد قالیباف در ۱۲ سال گذشته ارائه داد که جنجال زیادی به‌پا کرده است. عقد قرارداد با ارقام غیرواقعی بین شهرداری تهران و برخی نهادها، صرف کردن پول‌های شهرداری و ارگان‌های تابعه در تبلیغات انتخابات، و موارد متعدد سوءاستفاده‌های مالی، عمده مواردی است که در گزارش ۵۰۰ صفحه‌ایِ نجفی به چشم می‌خورد. در این گزارش، لااقل در آن بخش از آن که رسانه‌ای شده، مجموع رقم تخلفات اعلام نشده اما این سوءمدیریتِ مورد ادعای نجفی، موجب شده تا مجموعاً رقم بدهی‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشدۀ شهرداری تهران به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان برسد.

موضوع فساد در شهرداری تهران، نخستین بار به طور جدی در زمان غلامحسین کرباسچی مطرح شد. برخورد دستگاه قضایی در آن پرونده، با آنچه امروز درخصوص بسیاری از پرونده‌ها شاهدیم، کاملاً متفاوت بود. دادگاه کرباسچی نه‌تنها به طور علنی برگزار شد، بلکه از صداوسیما هم پخش و حتی بازپخش شد. او به دلیل اتهاماتی نظیر مشارکت در اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، تضییع اموال عمومی و دولتی و پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد انتخابات مجلس، به ۳ سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن اموال، چهارسال حبس تعلیقی و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

این‌بار، رقم‌های متفاوت، قراردادهای متفاوت، دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل و طول مدت خدمت متفاوت، پرونده‌های دو شهردار تهران را «کمی» متفاوت کرده است. شاید هنوز زود باشد درباره تفاوتِ برخورد دستگاه قضایی با این دو پرونده سخن گفت اما محسنی اژه‌ای – معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه – فعلاً درباره آن گفته: هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسئولان جدید نسبت به مسئولان سابق حرف‌هایی دارند؛ ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.

با این وجود، می‌توان ادعا کرد که انتظار مردم از مسئولان و بویژه از قوه قضائیه این است که نه‌تنها در موارد اینچنینی به عنوان مدعی‌العموم وارد شود بلکه نتایج بررسی پرونده را کاملاً شفاف، غیرسیاسی، در اختیار رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهد. با یک جست‌وجوی ساده در میان تعداد فراوان اخبار مفاسد اقتصادی می‌توان دریافت که هنوز نقاط مبهم و ناگفته‌ای در بخش زیادی از این پرونده‌ها وجود داردکه اطلاع‌رسانی نشده است.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.