تفسیرها و روشهای عجیب دور زدن مدیران بازنشسته برای فرار از بازنشستگی

مدیران بازنشسته

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در روزنامه رسمی منتشر شد تا مهلت ۶۰ روزه‌ای که ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور به مشمولان برای ترک پست‌های دولتی داده بود آغاز شود. با لحاظ مهلت داده شده، در روز شنبه ۲۶ آبان ماه دیگر نباید در دستگاههای مربوطه هیچ بازنشسته ای مشغول بکار باشد.

به گزارش هم رده، پس از این تاریخ به کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است.

همچنین دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

بازنشسته از نظر قانون کیست؟

بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

  • الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال .
  • ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره ۲- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

تبصره ۳- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.

همچنین بر اساس ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان رسمی با بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند.

از طرفی مطابق با ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری  به‌کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از  ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد. حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.

مطالب مرتبط:

تفسیرها و روشهای عجیب برای فرار از بازنشستگی

به نظر می رسد منظور قانون به طور مشخص درباره بکارگیری مدیرانی و کارمندانی است که بیش از این بازنشسته شده و حکم بازنشستگی خود را دریافت نموده اند و یا بر اساس قانون سقف سنی و خدمتی آنها در دولت به پایان رسیده و دولت مکلف به بازنشستگی آنها بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدامت کشوری می باشد.

صبحانه آنلاین نوشته است : در حالی افشار سخنگوی صندوق بازنشستگی اعلام کرده: “قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل مدیرعامل صندوق بازنشستگی نمی‌شود و ایشان تا بازنشستگی سنوات زیادی دارند” که مدارکی مبنی بر بازنشستگی جمشید تقی زاده در سال ۱۳۸۷ به دست آمده است.

سند بازنشستگی یک مدیر بازنشسته
سند بازنشستگی یک مدیر بازنشسته

اگرچه رسانه های معتبری چون خبرگزاری فارس، با بررسی شواهد و قرائن، خبر داده بودند که ” قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری هم شده و وی ظرف حداکثر دوماه باید طبق قانون پست خود را ترک کند.” اما افشار سخنگوی این صندوق اعلام کرده بود: “قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل مدیرعامل صندوق بازنشستگی نمی‌شود و ایشان تا بازنشستگی سنوات زیادی دارند.”

بر این اساس، سندی که تاریخ دقیق اولین بازنشستگی جمشید تقی زاده را نشان می دهد که مربوط به ۲۰ فروردین سال ۱۳۸۷ است چراکه وی در تاریخ ۱ شهریورماه سال ۱۳۵۸ به استخدام درآمده بوده.

نکته مهم در خصوص تقی زاده با ۶۱ سال سن که در سوابق خود معاون سازمان تربیت بدنی، مدیرکل تربیت بدنی استانهای تهران و آذربایجان شرقی را نیز دارد و سند مذکور نیز این موارد را بیان کرده، آن است که اعلام شده مستند برقراری حکم بازنشستگی، ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیان می دارد دستگاه اجرائی با داشتن چه شرایطی می‌ توانند کارمند خود را بازنشسته کنند.

مدیر و کارمندی که قبلا بر اساس حکم بازنشستگی رابطه استخدامی وی با دستگاه بر اساس ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری منتزع شده و قبلا دعوت بکار شده است، هر چند که با تطبیق شرایط و ضوابط جدید امکان ادامه خدمت را به مانند سایر کارمندان داشته باشد، چگونه می تواند مطابق با قانون اصلاح ممنوعیت بازنشستگی به خدمت خود ادامه دهد؟

پس از تصویب این قانون و در حین ابلاغ آن از آنجایی که در یکی از تبصره ها مدیران با سابقه بیش از سه سال آزادگی و بیش از ۵۰ درصد جانبازی از موضوع «منع به کارگیری بازنشستگان» معاف می شوند، برخی تلاش های زیادی کردند تا با توسل به این موضوع، بتوانند عمر مدیریتی خود را تمدید کنند و کرسی مدیریت را همچنان در دست خود نگه دارند؛ موضوعی که پس از تصویب قانون مذکور، منجر به شلوغی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز شد.

بر پایه برخی اخبار، برخی مدیران هم توانسته اند با توسل به تبصره مصوبه مذکور میزان جانبازی خود را افزایش بدهند و همچنان کرسی مدیریت را حفظ کنند که البته انتقادات زیادی هم به این افراد وارد شده و می شود؛ اما طبیعتا مجلس و دولت باید جلوی هرگونه سوء استفاده احتمالی از بندها و تبصره های این قانون را ـ که معافیت هایی برای برخی افراد در نظر گرفته ـ بگیرند.

حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر تاکید کرد: بازنشستگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بانک های دولتی، مناطق آزاد و صندوق های بازنشستگی باید کنار بروند.وی با انتقاد از برخی تلاش ها برای عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، کسی که ۳۵ سال خدمت کرده و یا به سن ۶۵ سالگی رسیده، بازنشسته است. این فرد اگر بازنشسته نشود و به کار ادامه بدهد هم خودش و هم دستگاهی که حقوق او را می‌دهد، مجرم است. علاوه بر این، افرادی که پس از بازنشستگی اعاده به کار شده اند نیز باید ترک خدمت کنند. نمی شود هر وقت دلمان خواست بازنشسته شویم و وقتی دوستانمان مدیر شدند، دوباره به کار بازگردیم.

به تازگی سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روایتی از وزیر کشور در خصوص افرادی که تلاش می کنند به هر نحوی، صندلی مدیریت را حفظ کنند، مطرح کرد که به نظر می رسد، این مسأله تعبیر درستی در خصوص افرادی باشد که تلاش دارند به هر نحو ممکن، پست مدیریتی خود را حفظ کنند و همچنان به کار ادامه بدهند. او گفته بود: «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در خصوص این افراد گفته، اگر نگوییم این افراد به دنبال سوء استفاده و سوء نیت هستند، حتما کسانی که تلاش دارند به هر شکل ممکن عمر مدیریتی خود را ـ علیرغم بازنشسته بودن، تمدید کنند ـ افراد مشکوکی هستند.

وی با اشاره به شلوغ شدن بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی مدیرانی که می خواهند همچنان کرسی مدیریتی را حفظ کنند، گفت: «به نظر من، کسی که می خواهد هر طور شده در پست خود بماند و کار کند ـ نمی گویم که سوءنیت دارد ـ قطعا منظوری دارد. کسی که بخواهد به هر شکل ممکن در کار خود بماند، قطعا اشکالی در کارش است. چرا باید کسی در پست خود بماند، در حالی که همه تلاش می کنند تا زودتر بازنشست شده و به استراحت بروند؟»

تلاش برای جایگزینی فرزندان؛ ترفند جدید مدیران بازنشسته برای دور زدن قانون

حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: خبرهایی به ما رسیده است که مدیران و بازنشستگانی که دیدند با اجرای این قانون، دستشان از بیت‌المال کوتاه می شود، به دنبال جایگزین کردن فرزندانشان هستند. این افراد بدانند به شدت با آنها برخورد خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه کسی به فکر دور زدن قانون نباشد، افزود: به عنوان مثال در یکی از مناطق آزاد، رئیس منطقه آزاد با یک فرد بازنشسته قراردادی با عنوان مشاور حقوقی بست در حالی که این منطقه آزاد دارای مشاوران حقوقی بود. به این فرد ۱۰ میلیون حقوق می دادند اما چون نمی توانستند با وی قرارداد ببندند فرد بازنشسته شرکتی را به ثبت رساند و منطقه آزاد با آن شرکت قرارداد ماهانه ۱۲ میلیونی بست.

پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان برای کسر خدمت و ماندن در دولت!

فارس نوشت: سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس عصر امروز در نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد گفت: یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و اینها قابل ردیابی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه خیلی دنبال راه های دور زدن یا فرار از اجرای قانون هستند و ما روزانه شاهد راه های نوینی برای خلاص شدن از قانون هستیم ولی دستگاه های اجرایی و مجلس بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد.

این نماینده مجلس به راه های دور زدن این قانون اشاره کرده و گفت: افزایش درصد جانبازی مطرح بود که جلسات کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای چند ماهی به تعویق افتاده است که این اقدام جای تشکر از دولت دارد.

قاضی زاده هاشمی ضمن اشاره به اینکه یکی دیگر از شیوه ها استفاده از تفاوت سن بازنشستگی در نهادهاست، گفت: سن بازنشستگی در دستگاه ها متفاوت است و یکی از شیوه ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمامی اینها قابل شناسایی و ردیابی هست.

وی ادامه داد: یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و اینها قابل ردیابی است.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون افرادی که خود را بازنشسته نمی‌کنند اظهار داشت: طبق قانون برای مشاغل حساس سن بازنشستگی ۶۵ سال و برای مشاغل عادی ۶۰ سال است ولی قانون خدمات کشوری نیز در آستانه اصلاح است.

لزوم دقت و نظارت دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از دور زدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

یکی از تفاوت های مهم اجرای این قانون با دیگر قوانین، نقش مهم دیوان محاسبات در تشخیص مصادیق و اجرای صحیح و به موقع بازنشستگی مقامات مربوطه است و به همین خاطر، عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی روزهای اخیر اعلام کرده مقامات مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها حدود ۱۷۰ نفر هستند.

البته وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله «باطل کردن حکم بازنشستگی» خود و یا «اعاده خدمت در این تاریخ» هستند، هشدار داده که تمام این کارها تخلف محسوب می شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.

طبیعی است، این افراد علاوه بر اینکه اجازه نمی دهند «گردش نخبگان» در کشور شکل بگیرد و نیروهای جوان تر بتوانند با اثبات شایستگی هایشان مسئولیت های مدیریتی را از آن خود کنند و با ایده ها و تفکرات جدیدتر کشور را به سمت تعالی ببرند، افراد مشکوکی هم هستند، چون این میزان تلاش برای حفظ یک کرسی مدیریتی، آن هم پس از سال ها در اختیار داشتن این کرسی، چیزی جز این موضوع را به اذهان متبادر نمی سازد.

سازمان ها و نهادهای نظارتی باید در خصوص مدیران مشکوکی که تلاش دارند به هر شکل ممکن کرسی مدیریتی را حفظ کرده و عمر مدیریت خود در یک سازمان یا نهاد را بیشتر و بیشتر کنند، باید با حساسیت بیشتری برخورد کند و حتما در پی این باشد که یک مدیر بازنشسته چرا باید با وجود تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان توسط مجلس و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، همچنان به دنبال حفظ کرسی مدیریتی باشد؟

لازم است که دستگاه های نظارتی و سازمان های مسئول نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور با حساسیت ویژه تری در قبال این موضوع برخورد کنند و مقابل هرگونه تخلف یا سوء استفاده احتمالی بایستند، چون افرادی که حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی، کرسی مدیریتی را واگذار کنند و گوش به فرمان قانون باشند، طبیعتا نمی توانند مدیران مطمئنی برای پیشبرد امورات کشور و دلسوز مردم هم باشند.

مجازات بکارگیری بازنشسته ها

بر اساس قانون پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

بنابراین مشخص است که ذیحسابان و مدیران مالی بصورت مستقیم در خصوص پرداخت وجوه و مدیران دستگاههای مشمول بصورت مستقیم در خصوص بکارگیری این افراد، مسئول عواقب احتمالی خواهند بود.

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.