نکاتی درباره مصوبه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی شورای حقوق و دستمزد

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نامه‌ای به وزرای آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعضای ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد، اعلام کرد که شورای حقوق و دستمزد با اعمال امتیازات شغلی به میزان تا ۵۰ درصد برای کارکنان دستگاه‌های اجرای موافقت کرده است. با توجه به بار مالی این مصوبه دولت در سه سال اخیر از این امکان قانونی استفاده نکرده بود.

به گزارش هم‌رده به نقل از ایران، این امتیازات که در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده در هفته‌های اخیر با ابهاماتی روبه‌رو بود. از یک سو برخی از وزارتخانه‌ها خواستار بهره‌مندی از این امتیازات بودند و از سوی دیگر برخی اعتقاد داشتند که این امتیازات موجب افزایش حقوق بیش از مصوبه قانونی خواهد شد.

طبق ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند.حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل(۲۰۰۰) و حداکثر آن(۶۰۰۰) است.

هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگی‌ها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردند و هرکدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می‌یابد.

در ادامه این ماده قانونی آمده است: شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارت‌ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگی‌های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقا می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه‌های دیگر قرار می‌گیرند.

پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان این‌که افزایش امتیاز شغلی در مصوبه دولت به معنای افزایش حقوق نیست، اعلام کرد: طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم کشور اختیاری به دولت داده شد تا امتیازات شغلی را براساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد افزایش دهد.

البته این به معنای افزایش پرداخت‌ها نیست.جمشید انصاری، با بیان این‌که قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ به تصویب رسید، گفت: در فصل مربوط به حقوق و مزایای قانون، سیستم امتیاز، جداول شغلی، مدارک شغل و دیگر مباحث پیش‌بینی شده که با ضرایبی درنهایت میزان حقوق کارمند را تعیین می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: سال ۹۰ این اختیار به دولت داده شد تا ۵۰ درصد امتیازات شغلی را افزایش دهد و در طول این مدت برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه با پیش‌بینی احکام مربوط در بودجه سنواتی از آن بهره‌مند شدند؛ همچنین وزارت بهداشت و وزارت علوم نیز با توجه به آن‌که هیأت امنا تصمیم می‌گیرد این قانون را به‌طور کامل اجرا کردند.وی ادامه داد: سال ۹۱ نیز وزارت کشور و استانداری‌ها ۲۰ درصد از امتیازات شغلی لحاظ شد. برای سازمان دامپزشکی ۵۰ درصد آن در قوانین دیگر عملیاتی شد.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: در حال حاضر طبق ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کف و سقف امتیازات شغلی ۲ تا ۶ هزار است و هنوز به هیچ فردی سقف ۶ هزار امتیاز پرداخت نشده بلکه باید دولت بگوید که افراد چقدر پرداختی خواهند داشت.وی تأکید کرد: سقف امتیازات شغلی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز هم براساس سقف گذشته پر نشده و هیچ افزایشی وجود نداشته است؛ فقط از فرصت باقی مانده قانون برنامه پنجم استفاده کردیم تا امتیازات افزایش یابد.

4.0
02
1 نظر
  1. تجهیزیار می گوید

    جالب بود ! سپاس از اطلاعات تان !

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود رایگان قالب و افزونه های پریمیوم و اورجینال فارسی شده برای وردپرسکلیک کنید