سفر و گردش به شهر چهار بهار

پاراف شرط و شروط جداسازی و تفکیک وزارتخانه ها، آیا بازرگانی باید از صنعت جدا شود؟ : طی روزهای اخیر بحث هایی درباره تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت مطرح شد. شاید بتوان ریشه این موضوع را به گلایه سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت از موضوع ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت مرتبط دانست.

البته پیش از آن نیز برخی کارشناسان گستردگی وزارتخانه تشکیل شده و وظایف نامتجانس آن را دلیل لزوم اصلاح تصمیم پیشین ذکر کرده بودند. با این حال اکنون که خبرها حاکی از بررسی و مطالعه تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت است و با توجه به در پیش بودن معرفی کابینه جدید، توجه به چند نکته درباره احیای وزارت بازرگانی ضروری است:

  • منطق ادغام وزارتخانه ها، کوچک کردن دولت بود. با این حال دولت براساس آمار سال ۹۳ حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند دارد (با احتساب شرکت های دولتی). این یعنی این که دولت در ایران از کشورهایی پرجمعیت تر نظیر ژاپن و آمریکا که به ترتیب ۳۰۰ هزار و ۲ میلیون کارمند دارند، کارمند بیشتری دارد. همچنین رشد بودجه جاری که طی ۴ سال اخیر ۲ برابر شده است، نشان می دهد که دستگاه بوروکراسی ناکارآمد دولتی به اندازه کافی منابع مملکت را به خود جذب کرده است. لذا اضافه کردن یک وزارتخانه جدید قطعا باید با استفاده از نیروهای فعلی بخش دولتی و با حداقل اضافه شدن نیروی جدید به بدنه دولت صورت گیرد.
  • منطق مشخص ادغام وزارتخانه های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» همراه کردن و هم افزایی دو بخش صنعت و تجارت بود. دولت ها همواره با اختلافات ساختاری بین بخش های مختلف مواجه بوده و هستند. یکی از مهمترین این اختلافات بین متولیان تولید و تجارت بوده است. از گذشته در دولت های مختلف، متولیان تولید قائل به حمایت از محصول داخلی و سختگیری در مسیر واردات بودند و در مقابل متولیان تجارت قائل به درهای باز بودند. البته اکنون و با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، تکلیف این دوگانه مشخص شده است و محدود شدن واردات کالاهای مصرفی و جایگزینی آن با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، به عنوان سیاست تجاری کشور در زمینه واردات می تواند اختلافات را کمتر کند اما در هر صورت احیای وزارت بازرگانی نباید به قوت گرفتن تفکر تجارت محور و طرفدار درهای باز کشور در برابر هجوم واردات منجر شود.
  • به نظر بسیاری از کارشناسان مهمترین خلاء ساختاری در ارتباط با ۲ وزارتخانه صنعت و بازرگانی، موضوع حمایت از صادرات غیرنفتی است. واقعیت این است که متولی صادرات غیرنفتی وزارت بازرگانی بوده و پس از احیای احتمالی وزارتخانه مذکور باز هم متولی، وزارت بازرگانی خواهد بود، اما از سوی دیگر صادرات غیرنفتی باید مبتنی بر تولیدی باشد که تحت حمایت و نظارت وزارت صنعت صورت می گیرد. این که تولید مذکور تا چه اندازه صادراتی و متناسب با نیاز بازارهای جهانی است ممکن است به اختلاف بین دو وزارتخانه و یا ناهماهنگی آنان منجر شود. علاوه بر این خلاء نگاه اقتصادی در وزارت خارجه و از سوی دیگر ظرفیت سفارتخانه ای ایران که از آن کمتر برای رونق صادرات کشور استفاده شده است، این بحث جدی را پیش می کشد که آیا بخش تجارت خارجی به ویژه صادرات باید زیر نظر کدام وزارتخانه باشد؟ صنعت، بازرگانی و یا حتی وزارت خارجه.
  • قطعا بخش عمده فعالیت وزارت بازرگانی تمرکز بر بازار داخلی و تنظیم بازار است. واقعیت این است که از گذشته و اکنون دولت تلاش ناکارآمدی در این بخش داشته و با وجود فشار تعزیرات و نظارت های گوناگون بازار در برهه های مختلف دستخوش نوسانات احساسی شده است. پیشنهاد می شود در صورت احیای وزارت بازرگانی نظارت بر بازار با سازوکارهای پیشرفته تری صورت گیرد. استفاده از سامانه های هوشمند، انجمن های مردمی حمایت از حقوق مصرف کننده، اصناف و در نهایت بهره مندی از نظارت مردمی و گزارش های شکایات عموم مردم، بهترین ابزار نظارتی است که می تواند جایگزین سازمان های عریض و طویل و ناکارآمد نظارت بر بازار شود.خراسان.

ادغام وزارتخانه‌ها درست بود،دولت باید کوچک بماند

عباس آرگون، عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: جدایی این دو وزارتخانه صنعت و معدن از تجارت،موجب بزرگ شدن دولت می شود.

این ادغام بر مبنای اصولی در گذشته انجام شده و در مجلس تصویب شده است؛بنابراین درست نیست که الان به شرایط گذشته برگردیم

وی افزود: در گذشته ادغام به معنی یکی شدن صورت نگرفته تنها برخی از کارها واگذار شده است در واقع دو وزارت خانه با یکدیگر جمع شدند. با ادغام شدن بخشی از کارها واگذا شده و دولت در راستای کوچک سازی قدم برداشته بود.در حالی که جدایی این دو وزارت خانه در راستا بزرگ شدن دولت انجام می شود؛در صورتی که باید این ادغام می شد و کارها به بخش خصوصی واگذار می شد. دولت باید از تصدی‌گری خارج شود و وارد کارهای نظارتی شود نه اینکه دوباره تصدی گر را برعهده بگیرد.

طرح دولت برای تفکیک چهار وزارت‌خانه

شش سال از زمانی که رییس دولت دهم به یک‌باره طرح کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها را استارت زد، می‌گذرد. حالا خبر می‌رسد که دولت دوازدهم تصمیم دارد، تشکیلات دولت را بازسازی کند و در گام نخست، جداسازی دو وزارتخانه صنعت و معدن از تجارت را در دستور کار دارد. اگرچه خبرهای غیررسمی از تفکیک وزارت مسکن از راه و شهرسازی هم شنیده می‌شود، اما هنوز هیچ مقام رسمی این خبر را تایید نکرده است.

دولت دهم احمدی‌نژاد همین چهار وزارتخانه را ادغام کرد؛ صنایع و معادن را در تجارت و راه و ترابری را در مسکن و شهرسازی. هدف از این کار را کوچک‌سازی دولت اعلام کرد؛ هدفی که بعد از پایان دولت دهم مشخص شد که نه تنها دولت کوچک نشده، بلکه فربه‌تر هم شده است.

در آن روزها بود که با حکم رییس دولت دهم وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در هم ادغام شد و دو وزارتخانه جدید با نام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد؛ دو وزارتخانه‌ای که به قدری عریض و طویل بودند که نه وزرای تازه منصوب شده شان می‌توانستند از پس مدیریت آن بر آیند و نه وزرای بعدی که در راس این دو وزارتخانه نشستند.

در روزهای نخست ادغام که مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دولت احمدی‌نژاد به عنوان نخستین وزیر وزارتخانه تازه ادغام شده هدایت آن را بر عهده گرفته بود، با تجمع صنف شیر و لبنیات مواجه شد و کار به قدری بالا گرفت که سالن اجتماعات وزارت بازرگانی که قرار بود به یکی از ساختمان‌های وزارتخانه تازه ادغام شده تبدیل شود به محلی به پاسخ گفتن به معترضان تبدیل شد و از سوی دیگر هم در آن سوی تهران و در خیابان آفریقا در ساختمان وزارت راه و ترابری که قرار بود نامش به وزارت راه و شهرسازی تغییر کند کارمندان دو وزارتخانه در حال چانه‌زنی برای در اختیار‌گیری منصب و اتاقی جدید بودند.

هر چند که این روال ادامه داشت اما در یک سال ابتدای ادغام تنها پاسخ دولتی‌ها به منتقدان ادغام «صبوری برای پیاده‌سازی آنچه طراحان ادغام در ذهن داشتند، بود». دو سال پس از این ادغام‌ها هم دولت تغییر کرد. از همان روزهای شور انتخاباتی بارها بحث جداسازی وزارتخانه‌های ادغام شده مطرح بود، اما وقتی وزرا معرفی شدند، تقریبا حجت بر همگان تمام شد که این اتفاق در دولت یازدهم نخواهد افتاد. دو وزیر منصوب شده هم مجبور شدند تمرکز خود را روی وزارتخانه‌هایی بگذارند که هر یک از نام‌های در هم ادغام شده برای یک وزارتخانه کفایت می‌کردند.

هرچه کار جلوتر رفت، مشکلات و موانع این ادغام‌ها بیشتر شد. در وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت، بازرگان‌ها اعتراض می‌کردند که تجارت در ساختار جدید مهجور مانده، معدنی‌ها هم همین اعتراض را داشتند، اما به گونه دیگری. در وزارت راه و شهرسازی هم همین روال برقرار بود. بخش راه وزارتخانه تازه تاسیس راه و شهرسازی هم همین اعتراض مشابهی داشتند. آنها می‌گفتند پس از ادغام، این بخش مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

هر چند که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی قصد دارد شبهه توجه وتمرکز بیشترش بر موضوع مسکن را کتمان کند، اما کارنامه وی نشان می‌دهد که این وزارتخانه اگر چه در سایر بخش‌ها فعالیت‌های قابل توجهی داشته است اما بخش مسکن بیشتر از همه بخش‌ها مورد توجه خاص وزیر بوده است.

عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت معدن و تجارت نیز خودرو در اولویت‌ها بود؛ عملکرد این وزیر نشان از توجه بیشتر به سمت و سوی صنعت دارد تا بازرگانی و معدن. شاید این همان دلیلی است که طی چهار سال گذشته هر بار که صحبت از ناکارآمدی و عدم توجه بر بخش‌های مختلف معدنی و بازرگانی یا حتی راهی کشور می‌شود کارشناسان گره کور این ماجرا را در بازگشتن وضعیت وزارتخانه‌های ادغامی به حالت قبل جست‌وجو می‌کنند و معتقدند که اگر ادغام‌ها شکسته شود و وزارتخانه‌ها به حالت قبل یا حالتی جدید تبدیل شوند می‌توانیم در وضعیت کشور شاهد بهبود شرایط باشیم.

البته این موضوع زمانی جدی‌تر پیگیری شد که در دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری، ایشان بعد از گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به حسن روحانی رییس‌جمهور از واگذاری یک وزارتخانه عریض و طویل بر دوش محمد نعمت‌زاده انتقاد کرد.

عملکرد نعمت‌زاده به نفع صنعت

کارشناسان می‌گویند، عملکرد نعمت‌زاده در چند مورد مشخص، تصمیماتی را اجرایی کرد که کاملا به ضرر بخش بازرگانی و تجاری کشور بود. این سیاست‌ها اعتراض تجار را برانگیخت. نعمت‌زاده از همان بدو ورودش به وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت، بساط تنظیم بازار و مسائلی از این دست را برچید و کار را به‌صورت کامل به وزارت جهاد کشاورزی سپرد.

اگرچه این تصمیم او البته منشا قانونی هم داشت، اما قانون انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی عملا موجب نادیده گرفتن رکن بازار در اقتصاد شد. او پس از ادغام، وزنه توجهش را بیشتر به سمت صنعت سنگین کرد، نتیجه اینکه حتی به امور مصرف‌کنندگان که یکی از وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، بی‌توجهی شد. به این ترتیب بازار انتقادها و اعتراض‌ها هر روز گسترده‌تر می‌شد.

برخی گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که وزارت بازرگانی مجددا قرار است به حالت قبل خود بازگردد و تابلو وزارت صنایع و معادن دوباره بر سر در ساختمان سنگ خیابان سمیه نقش ببندد.

وضعیت در وزارت راه و شهرسازی کمی متفاوت است و برای بازگشت به عقب قرار است دو وزارتخانه مسکن و وزارتخانه حمل و نقل تشکیل شود که شاید کمی متفاوت‌تر از وزارتخانه راه و ترابری باشد. البته در همان زمان نیز بحث ادغام وزارت راه و ترابری با وزارتخانه‌ای دیگر بر سر زبان‌ها افتاده بود تا ایران نیز به مانند سایر کشورها وزارت زیر ساخت و حمل و نقل داشته باشد اما هیچگاه این بحث به خاطر ایرادات وارده جدی نشد و حالا بعید نیست دوباره این نوع ادغام مورد توجه قرار گیرد.

در یک سال اخیر بارها موضوع جداسازی بر سر زبان‌ها افتاده است و هر بار مسوولان وزارتخانه با دفاع از ادغام اعلام کرده‌اند که از شرایط راضی هستند و دلیلی برای جداسازی وجود ندارد. با این حال این روزها خبرهایی هم از ارایه لایحه‌ای به گوش می‌رسد که دقیقا بر همین موضوع صحه می‌گذارد. به نظر می‌رسد دولت دوازدهم می‌خواهد اشتباه دولت دهم را تصحیح کند. هرچند مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت این خبر را تایید نمی‌کنند.

یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: برای تفکیک این وزارتخانه نیاز به لایحه دولت و تصویب مجلس وجود دارد، اما به شخصه هنوز نشنیده‌ام که دولت در این زمینه لایحه‌ای داشته باشد.اعتماد.

در نهایت به نظر می رسد که با تغییر کارکرد نظارت بر بازار داخلی و هماهنگی با وزارت خارجه و صنعت به عنوان دو بال تولیدی و بازاریابی محصولات صادراتی، احیای وزارت بازرگانی می تواند، فرصتی مناسب برای تنظیم بازار داخلی و رونق صادرات غیرنفتی باشد، لذا اگر تردیدها و ابهامات گفته شده برطرف شود می توان به احیای وزارت بازرگانی دلخوش بود.

برای آگاهی از آخرین اخبار اداری، شغلی، مالی و اقتصادی با کانال پاراف در تلگرام همراه شوید: عضویت در کانال پاراف

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.