انصاری : به دنبال اجرای شایسته وظایف دستگاههای اجرایی هستیم

انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی

انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور صبح امروز مهندس جمشید انصاری در نشست شورای اداری استان گیلان بر ضرورت توجه و توسعه دولت الکترونیک در تمامی استانهای کشور تاکید کرد.

به گزارش هم رده به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور،  وی اظهار داشت: برنامه دوم اصلاح نظام اداری کشور در ۱۴ شهریور سالجاری با امضای رییس جمهوری برای اجرا در سه سال باقی مانده فعالیت این دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

خلاصه گفته انصاری در این جلسه به این شرح است:

  • در بررسی فلسفه اصلاح نظام اداری زمانی می­توان از تاثیرگذاری برنامه ها با یقین سخن گفت که خروجی آن منجر به ایجاد تغییرات مشخص در حوزه های خاصی از وظایف نظام اداری شود و کیفیت ارائه خدمات را به دنبال داشته باشد.
  • به دنبال اجرای شایسته وظایف دستگاههای اجرایی هستیم تا خدمات موثر و کارآمد برای مردم به ثمر نشانند.
  • همه باید تلاش کنند تا هزینه های مازاد به مردم و جامعه تحمیل نشود.
  • هر چه قدر مردم از دولت رضایت بیشتری داشته باشند به یقین سرمایه های اجتماعی حکومت افزایش پیدا می کند، زیرا رضایتمندی مردم اصلی ترین عامل در افزایش سرمایه اجتماعی کشور است.
  • شاخص هایی که در اصلاح نظام اداری ابلاغ شده و به مناسبت های مختلفی همچون جشنواره شهید رجایی مورد بررسی قرار می گیرد، باید به گونه ای اجرایی شود که اهداف مذکور تحقق یابد.
  • نخستین اولویتی که در استان ها باید با جدیت دنبال شود توسعه دولت الکترونیک است که در این بخش نیازمند اهتمام مدیران دستگاه های اجرایی در تحقق این مهم هستیم.
  • اجرای دولت الکترونیک علاوه بر کاهش هزینه ارائه خدمات، موجب ارتقای کیفیت و در نتیجه منجر به افزایش رضایتمندی مردم و جلوگیری از بروز فساد اداری می شود.
  • به دنبال افزایش آگاهی مردم از حقوق خود بی شک مطالبه گری آنها از دستگاه های اجرایی افزایش می یابد، لذا باید سیستم اداری به گونه ای باشد که حقوق مردم از آنها پنهان نشود .
  • در برنامه اصلاح نظام اداری کشور حقوق مردم و تکلیف دستگاه ها در قبال آنها در ۱۰ محور مشخص شده است و مقابله با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری از مهم ترین برنامه هایی است که در این دوره دنبال خواهد شد.
  • اگرچه در برخی موارد تخلفی که در دستگاه های اجرایی رخ می دهد، باید در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد ولی باید توجه داشت که با ارتقای سلامت اداری و برخورد جدی با فساد در دستگاه های اجرایی، اجازه ندهیم افرادی که حقوق مردم را رعایت نمی کنند میدان پیدا کنند.
  • این انگاره که نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی بی انگیزه، کم علاقه و بی کیفیت است را قبول نداشته و آن را تلقی شخصی برخی افراد می دانیم.
  • در مجموع با احتساب نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح ۳ و نیم میلیون نفر نیروی انسانی در دستگاهای مختلف در کشور فعالیت دارند.
  • تقاضای افزایش مجوز استخدام در بخش دولتی در حالی مطرح می شود که همه اتفاق نظر دارند دولت فربه و بزرگ است.
  • دستگاه های اجرایی مختلف باید به نحوی برنامه ریزی کنند که با کارکنان فعلی بهترین خدمات را ارائه دهند .
  • دولت ملکف شده تا نسبت به رعایت عدالت در پرداخت ها اقدام کند ،به گونه ای که در مشاغل مشابه در دستگاه های مختلف اختلاف دریافتی از ۲۰ درصد بیشتر نشود.
  • اولین موضوعی که در دولت مطرح شده ایجاد تعادل بین پرداختی کارکنان قرارداد معین با پیمانی ها است. این طرح در شورای حقوق و دستمزد تایید شده و پیگیری آن در دستور کار دولت قرار دارد و به این ترتیب تقاضای تبدیل وضعیت با انگیزه بهره مندی از حقوق و مزایای بالاتر کاهش خواهد یافت.
1.5 (30%) 2 votes

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.