حکم شرعی و قانونی تخلف از مافوق چیست؟

آشنایی با برخی از احکام اداری

منظور از احکام اداری، آن دسته از احکام فقهی است که چگونگی روابط بین اداره و افراد شاغل در آن و تعامل کارکنان با یکدیگر را بیان می دارد. آشنایی با احکام اداری برای کارکنان هر اداره ضروری است. چرا که آنان را با احکام فقهی سازمان و حیطه کاری خود آگاه می سازد. تا با دیدی باز و آگاهانه وارد کار شوند و منشأ خدمات بیشتر و با کیفیت بهتری می شود.

تخلف از مافوق

اگر کارکنان ادارات و مؤسسات در محل کار خود، ارتکاب تخلفات اداری و شرعی را توسط مسئولین مافوق مشاهده کنند، چه وظیفه ای دارند؟ اگر کارمندی خوف داشته باشد که در صورت مبادرت به نهی از منکر، ضرری از طرف مسئولین بالاتر متوجه او شود، آیا تکلیف از او ساقط است؟

اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد، باید امر به معروف و نهی از منکر کنند، در غیر این صورت تکلیفی در آن مورد ندارند. همچنین با وجود خوف ضرر هم تکلیف از آنان ساقط می شود؛ این حکم در مواردی است که حکومت اسلامی حاکم نباشد. ولی با وجود حکومت اسلامی که اهتمام به اجرای این فریضه الهی دارد، بر کسی که قادر به امر به معروف و نهی از منکر نیست، واجب است که نهادهای مربوطه را که از طرف حکومت برای این کار اختصاص یافته اند، مطلع نماید و تا کنده شدن ریشه های فاسد که فاسد آور هم هستند، موضوع را پیگیری کند.

احکام اداری

امام علی علیه السلام می فرماید: ای کمیل! هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو به معرفت و شناخت در آن، محتاجی.

مسأله: مسائلی را که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد.

پرسش: در مسائل اجتماعی و سیاسی که فتوای مجتهد با ولی فقیه تفاوت دارد، وظیفه شرعی چیست؟

پاسخ: مسائلی که مربوط به جامعه و اداره کشور اسلامی می شود باید از ولی امر مسلمین پیروی نمود.

استخدام : استخدام، نوعی اجاره است که مدیر یا کارمند استخدام شده، در قبال اجرت و حقوقی که دریافت می کند، باید مطابق تعهد و قرارداد با اداره یا مؤسسه متبوع خود یا به تعبیر دیگر، مطابق قوانین و مقررات استخدامی که آنها را پذیرفته، عمل کند و هیچ گونه تخلف از آن جایز نیست و اگر از ساعت مقرر کاری خود، تخلف کند و دیرتر سر کار حاضر شود یا زودتر برود و یا در بین وقت اداری که باید به کار اداری خود اشتغال داشته باشد، به کار غیر موظف خود یا کاری شخصی بپردازد و یا ایامی را غیبت کند و سر کار خود حاضر نشود، اگر بدون عذر باشد، افزون بر آن که عمل غیر مجازی را انجام داده، اگر در مقابل آن حقوق و اجرتی دریافت کند، ضامن است و باید مسترد نماید.

  • مسأله: کارمند یا کارگری که استخدام می شود، تا چند ساعت در روز تنها برای استخدام کننده کار کند، جایز نیست در این مدت برای خود یا برای شخص دیگری کار انجام دهد مگر برخی کارهای جزئی که منافات با قرارداد استخدامی ندارد.
  • مسأله: اگر خود را برای کاری اجیر نماید و برای مستأجر کاری غیر آن کار را انجام دهد بدون آن که مستأجر به او امر کرده باشد مستحق چیزی نمی شود، خواه عمداً باشد یا نه.
  • مسأله: اگر انسان کاری را از کسی بپذیرد و در قرارداد شرط نشده است که خودش شخصاً آن کار را انجام دهد، می تواند کار را به شخصی دیگر با همان دستمزد یا بیشتر واگذار کند ولی با مزد کمتر جایز نیست، مگر این که مقداری از کار را خودش انجام داده باشد.
  • مسأله: اگر شخصی برای کاری اجیر شود مانعی ندارد که در همان وقت، کاری انجام دهد که با کار اول منافات نداشته باشد. مانند این که ضمن انجام کار به نیابت از میت روزه بگیرد. البته در صورتی که روزه موجب ضعف او در کار نباشد.
  • مسأله: کسی که در روز یا ساعت معینی اجیر می شود برای او جایز نیست که در آن مدت برای خود یا دیگری کاری انجام دهد.

منبع : کتاب اخلاق و احکام کارمندی نوشته محمود اکبری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.