بیش ترین تخلفات کارمندان کدام است؟ آشنایی با مقررات تخلفات اداری

تخلفات اداری

نظام اداری هر کشور برای پاسخگویی به متقاضیان و ارباب رجوع، سلسله مقرراتی دارد که ‌رعایت نکردن آنها، موجب نارضایتی عمومی و بی‌انضباطی در کارها خواهد شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض‌های مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها تأسیس شده است. از طرفی تخلفات اداری که ناشی از رفتار و کارکرد کارکنان دولت نسبت به ارباب رجوع می‌باشد نیز تصویب شده است.

غیبت غیر موجه،کم کاری و سهل انگاری در صدر تخلفات کارمندان و کارکنان دولت قرار گرفته است. از مجموع آرای صادرشده در رابطه با تخلفات اداری کارکنان دولت ، بیشترین تخلف به «غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی» اختصاص دارد.

 از تعداد آرای صادرشده از هیات‌های بدوی، ۸/۷۳درصد تخلفات اداری کارکنان دولت چهار عنوان تخلف را شامل می‌شود که «غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی» با فراوانی ۵/۲۶دارای بیشترین فراوانی در میان عناوین تخلفات اداری بوده است. محمدی ادامه داد: «نقص قوانین دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و مقررات مربوطه با فراوانی ۱/۲۱درصد» و «کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف با فراوانی ۳/۱۶درصد» همچنین «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا دارای» با فراوانی ۹/۹ درصد، بیشترین فراوانی را در میان ۳۸عنوان تخلفات اداری داشته‌اند.

اموری که کارمندان نباید انجام دهند

باید گفت، دامنه برخورد با تخلفات اداری تا آن جاست که برخی از این تخلفات، جنبه کیفری داشته و مرتکب آن مجازات نیز می‌شود؛ برای نمونه، اختلاس یا افشای اسرار و اسناد محرمانه یا خرید و فروش مواد مخدر، افزون بر آن که موجب می‌شود مرتکب آن به مجازات کیفری یعنی مجازات‌هایی نظیر حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و … محکوم شود، به مجازات‌های اداری نیز مانند تنزل مقام، کسر حقوق و … نیز محکوم خواهد شد.

آشنایی با مهمترین تخلفات اداری

  • اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری برای مثال در وقت اداری کارمند اداری کارهای شخصی‌اش را انجام دهد و یا مشغول انجام بازی رایانه‌ای شود.
  • نقض قوانین و مقررات مربوط به وظیفه اداری‌اش.
  • ایجاد نارضایی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
  • ایراد تهمت، افترا و هتک حرمت افراد (این عمل جرم نیز است و مرتکب به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود).
  • اخاذی؛ چنانچه کارمند دولت برخلاف قانون یا بیش از مقررات قانونی وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن کند، به مجازات حبس از دو ماه تا یک سال و نیز مسترد نمودن مبلغی که اخذ کرده محکوم خواهد شد لذا اخاذی، هم تخلف اداری، هم جرم است.
  • اختلاس؛ هر گاه کارمند دولت اعم از رسمی و غیر رسمی وجه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، متخلف محسوب و به حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال محکوم می‌شود؛ از این روی اختلاس هم، جرم و هم تخلف است‌.
  • تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین نسبت به اشخاص (این عمل هم طبق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز می‌باشد).
  • ترک خدمات در خلال ساعات موظف اداری.
  • تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
  • تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی (این عمل جرم نیز محسوب و مرتکب به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود).
  • افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری (این عمل نیز جرم محسوب می‌شود).
  • ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
  • سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری.
  • کم کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.
  • سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
  • ارائه گواهی یا گزارش خلاف قانون در امور اداری (این عمل جرم می‌باشد).
  • رشوه خواری (این عمل جرم نیز می‌باشد).
  • تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
  • تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
  • رعایت نکردن حجاب اسلامی (این عمل جرم نیز می‌باشد).
  • رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی.
  • اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر (این عمل جرم نیز می‌باشد).
  • استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر (این عمل جرم نیز می‌باشد).
  • داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی (این عمل جرم نیز می‌باشد).
  • هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات اموال دولتی.
  • جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی (این عمل جرم نیز می‌باشد).
  • دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
  • غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
  • سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری (این عمل هم طبق ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز می‌باشد).
  • توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت‌ها و محموله‌های پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی (این عمل جرم نیز می‌باشد).
  • کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
  • شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
  • عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
  • همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
  • عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
  • عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
  •  عضویت در تشکیلات فرماسونری.

انواع مجازات و تنبیه‌های اداری برای کارمندان متخلف بر مبنای شدت و ضعف تخلفات

  • اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
  • توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
  • کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر یا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
  • انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
  • تغییر محل جغرافیایی به مدت ۱ تا ۵ سال.
  • تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی.
  • تنزل ۱ یا ۲ گروه یا عقب انداختن ۱ یا ۲ گروه به مدت ۱ یا ۲ سال.
  • بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و کمتر از ۲۵ سال در مورد کارمندان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
  • بازنشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای کارمند زن و بیش از ۲۵ سال برای کارمند مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی یا کاهش ۱ یا ۲ گروه.
  • اخراج از دستگاه متبوع.
  • انفصال دائم از خدمات دولتی.

قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات اداری

  • قوانین و آیین نامه های مرتبط
  • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروند
  • منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست جمهوری ( آذرماه ۱۳۹۵)
  • دستورالعمل ۹ماده ای پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
  • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
  • قانون مبارزه با پولشوئی
  • قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
  • مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
  • فرمان مورخ ۱۰/۲/۸۰ مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی
  • آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴ هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳
  • بند ۵ ، ۶ و ۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت
  • قانون مجازات تبانی در انجام معاملات دولتی
  • قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
  • قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی

چگونه به تخلفات اداری کارکنان دولت رسیدگی می شود؟

هرکسی مرتکب یکی از جرایم مقرر در قوانین جزایی شود، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. علاوه بر این، برخی اعمال مطابق قوانین خاصی برای کارمندان دولت تخلف تلقی شده که ارتکاب آن، تنبیه انضباطی به دنبال خواهد داشت.

مستند به ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۷۲ “به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأت هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأت‌های مزبور شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر است.

“ماده ۱۸ دستگاه‌های مشمول قانون را نام می‌برد: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. “بنابراین تخلفات کارمندان شهرداری تهران نیز در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.

بعضی اعمال مطابق قوانین خاصی برای کارمندان دولت تخلف تلقی شده که ارتکاب آن تنبیه انظباطی به دنبال خواهد داشت.

اعتراض کارمندان به تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۷۲ در خصوص مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه اعتراض از تصمیمات آن است. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری است و آرای صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراست.

در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد، هرگاه کارمند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر کند، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدیدنظراز تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است. هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر نکند، رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده، لازم الاجرا است. بعد از قطعی شدن رای، خواه در نتیجه صدور رأی از مرجع بدوی و سپری شدن مهلت تجدیدنظرخواهی و خواه در نتیجه تجدیدنظرخواهی و صدور رأی قطعی از این مرجع، کارمندی که تخلف وی احراز شده است، فقط می‌تواند امیدوار به رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری باشد.

ماده ۲۱ قانون بر صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به شکایت از تصمیمات قطعی هیأت‌های تخلفات اداری تاکید میکند. تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درباره مهلت اعتراض تاکید می‌کند که زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری است و آرای صادر شده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

تخلفات اداری

ارتکاب هریک از تخلفات زیر از سوی کارمندان دولت منجر به شروع رسیدگی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد: اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، نقض قوانین و مقررات مربوط، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل، ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده، سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، رعایت نکردن حجاب اسلامی، رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی، اختفا، نگهداری.

حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و سایر تخلفاتی که ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است.

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین مربوط، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و بدون دلیل از جمله تخلفات اداری است.

تنبیهات اداری برای کارمندان متخلف

ارتکاب هریک از تخلفات اداری، تنبیه اداری را به دنبال خواهد داشت. این تنبیه‌ها از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، پس از رسیدگی در این مراجع تعیین می‌شود و حکم راجع به آن‌ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. تنبیه‌های اداری یکی از موارد زیر خواهد بود:اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون، تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت، به تشخیص هیأت صادر کننده رأی، بازنشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه، اخراج از دستگاه مبتوع و انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون بسته به شدت تخلف، یکی از تنبیه‌های فوق برای متخلف در نظرگرفته می‌شود.

ارتکاب هر یک از تخلفات اداری، تنبیه اداری را به دنبال خواهد داشت. این تنبیه‌ها از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تعیین می‌شود.

پرسش و پاسخ تخلفات اداری

  • آیا محکومیت کارمند در دادگاه اداری به معنای اثبات جرم و محکومیت او در امر کیفری هم هست؟ پاسخ: این پرسش منفی است. محکومیت کارمند به علت ارتکاب تخلف اداری تنها در محدوده مجازات‌های اداری معتبر است و به معنای اثبات جرم نیست. در ادامه به برخی پرسش و پاسخ‌های مرتبط با این موضوع توجه کنید.
  • در صورت اثبات تخلف چه تنبیهی برای کارمند در نظر گرفته می‌شود؟ پاسخ: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارمند و در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده، فقط یکی از مجازات‌های مذکور در فوق را اعمال خواهند کرد. توضیح این مورد لازم است که تنبیهات انفصال‌های موقت و تغییر محل خدمت و بازخریدی و بازنشستگی و اخراج و انفصال دائم قابل تجدیدنظر در هیأت‌های تجدیدنظر است.
  • در صورت اخراج کارمند وضعیت زندگی خانواده او چه می‌شود؟ پاسخ: برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های بازسازی و پاکسازی سابق، محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن به تشخیص هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند، برقرار می‌شود.
  • کارمندان کدام یک از نهادها و ارگان‌ها مشمول مقررات تخلفات اداری می‌شوند؟ پاسخ: همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که تمام یا بخشی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند و مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار تابع مقررات مربوط خود هستند نه این قانون.
  • اگر تخلف کارمند جرم هم باشد (مانند اختلاس) نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟ پاسخ: در این حالت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است، بنا بر قانون به تخلف او رسیدگی ‌و رأی صادر کند و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح بفرستد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی (برائت یا محکومیت) مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. البته اگر حکم مرجع قضایی دلالت بر برائت کارمند داشته باشد، اصلاح یا تغییر رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آرا‌ تشخیص دهد، مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش است، در خصوص مورد امکان‌پذیر است.
به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.