بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری در چه مرحله ای است؟

امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ مجلس در ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ مصوبات اداری و شغلی زیادی داشت. مهمترین این مصوبات به شرح زیر است.

افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به طور جداگانه توسط دولت انجام می‌شود

در بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه آمده است: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷

به گزارش هم رده به نقل از خبرگزاری خانه ملت ، براساس بندهای الحاقی ۱ و ۲ ؛ دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود و مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران، مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی شوند.

سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان مشخص شد

پرداخت پاداش پایان خدمت حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

در جزء الحاقی ۳ بند الف تبصره ۱۲ آمده است: پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵» و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

اختصاص اعتبار برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان

براساس بند (ج) تبصره ۱۲ لایحه مذکور؛ دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱/۱۳۹۷ اعمال نمایند.

شرایط بازخرید کارکنان رسمی و غیررسمی مشخص شد

در بند ب تبصره ۱۲ این لایحه آمده است؛ دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون و رعایت ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و اصل ۸۳ قانون اساسی، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات ممنوع شد

در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۲ این لایحه آمده است؛ اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

شرایط دریافت سود از سپرده‌های بانکی توسط دستگاه‌های مرتبط با قوای سه‌گانه مشخص شد

براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ لایحه مذکور؛ دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب های دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، صندوق ها، دانشگاه ها و هر یک از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

همچنین شورای نگهبان بصورت غیر رسمی و به منظور تسریع در فرآیند تصویب بودجه، کار بررسی لایحه بودجه ۹۷ را آغاز نمود. در صورت همکاری مجلس و شورای نگهبان به نظر می رسد بودجه ۹۷ تا پایان سال مورد تصویب نهایی قرار گیرد.

قانون بودجه ۹۷ کل کشور

ضوابط اجرایی بودجه ۹۷

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.